بلا شك القضاة العظام الذين يديرون اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يبذلون جهدا كبيرا من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسى، وبشكل ديمقراطى وحيادى بين المرشحين.
.. وبلا شك يسعى أمين عام اللجنة المستشار عبد العزيز سالمان أن يضع النقط على الحروف فى كثير من الاستفسارات التى تقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات، وذلك فى موجزه اليومى الذى يقدمه فى مؤتمر صحفى يعقده بعد ظهر كل يوم.
.. ولعلهم يسعون -القضاة العظام- فى لجنتهم الرئاسية والأمانة العامة إلى أن يقدموا نموذجًا يسجل بأسمائهم باعتبارهم ربما يكونون آخر لجنة انتخابات رئاسية، حيث من المنتظر -وفقا للدستور- أن تُشكّل مفوضية عامة للانتخابات مسؤولة بشكل كامل عن أى انتخابات فى مصر.
.. ومنذ اليوم الأول حرصت اللجنة على استكمال أعمالها، وألا تسير فى طريق الإسراع والتسرع فى اتخاذ القرارات، رغم الضغوط التى مورست من أجل إنجاز العملية الانتخابية الرئاسية للتخلص من الفترة الانتقالية ومساوئها التى طالت.
فحرصت اللجنة ألا تعمل إلا باكتمال أدواتها من قانون الانتخابات الرئاسية واللائحة الخاصة باللجنة.
.. وكذلك أيضا استكمال الأدوات «المعينة» بالاتفاق مع أجهزة الدولة وخصوصا وزارة التنمية الإدارية.
.. وكان على رأس ذلك «القارئ الإلكترونى»، الذى يتم اعتماده لأول مرة، وهو الذى يتيح نقل أى تأييد أو توكيل فى أى شهر عقارى فيكِ يا مصر إلى اللجنة العليا للانخابات الرئاسية مباشرة، وذلك للخروج من أزمة التوكيلات المزدوجة، وأن تكون هناك شفافية فى عملية التوكيلات.. وأن يكون لدى اللجنة إحصاء دقيق جدا فى توكيلات المرشحين.
.. وهو أمر فى النهاية محترم.. وكاشف..
.. وهو نفس الأمر لدى وزارة العدل من خلال الشهر العقارى الرئيسى.. فلدى الشهر العقارى إحصائية يومية عن عدد التوكيلات وكم تأييد لكل مرشح بشكل يومى من كل أفرع الشهر العقارى فى كل المحافظات وكله بفضل القارئ الإلكترونى.
لكن لا الشهر العقارى يعلن عن التوكيلات «وإن أعلن إحصائية مجمعة دون الإشارة إلى أى مرشح».. وكذلك اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
فالتوكيلات ليست من الأسرار حتى يتم التعتيم عليها سواء لدى وزارة العدل أو اللجنة العليا للانتخابات.
.. لقد جعل الشكل السِّرى للتوكيلات ادعاء البعض أن باستطاعته جمع الآلاف من التوكيلات لصالح المرشح «الفلانى» أمرًا سهلا، ومن هنا كانت المزايدات حتى إننا نكتشف تجمعات وكيانات ليس لها أى تأثير تدَّعى أنها استطاعت أن تجمع آلاف التوكيلات.. فكيف لها ذلك؟.. وتحاول تلك الكيانات أن يكون لها أى دور فى ذلك الأمر حتى ولو بالكذب والتضليل سعيا إلى الارتزاق، واستعادة ما كان يفعله نظام مبارك الفاسد.
.. وبدت التوكيلات.. وكأنها توكيلات جماعية على غرار التصويت «الجماعى المزور».
.. وكنت أعتقد أن اللجنة العليا للرئاسة كان يمكن أن يكون لها دور عظيم فى ذلك، بإعلانها عن عدد توكيلات لكل مرشح، والذى يصلها بشكل يومى عن طريق القارئ الإلكترونى.
.. وكان من السهل جدا على أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن يعلن ذلك فى إنجازه اليومى، خلال مؤتمره الصحفى، اللهم إلا إذا كانت اللجنة تستمتع بمشاهد التوكيلات المحمولة على الجمال أو بادعاءات كيانات لا أنزل الله بها من سلطان من أنها نجحت فى جمع آلاف التوكيلات «التوكيلات الجماعية» أو مشاهد جمع الفلاحين والغلابة فى عربات النصف نقل ليبصموا على التوكيلات.. وكأننا عدنا إلى نظام الحزب الوطنى وفساده!!.. ولعل هنا قد ضاعت فكرة التوكيل نفسه!!
كان يمكن للجنة أن تُعفينا من مناظر كثيرة فى أمر تلك التوكيلات.
يا أيها الذين فى العليا للرئاسة.. شوية شفافية فى التوكيلات.
