نفذت الأحزاب الصهيونية وعلى رأسها البيت اليهودي بزعامة المتطرف اليميني نفتالي بينيت، تهديدها بالشروع بحملة للرد على خطة فلسطين الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة، وأنها سوف تستخدم المحامين في رفع قضايا ضد الرئيس أبو مازن أمام محكمة لاهاي الدولية لأنه يدعم الإرهاب ويقدم المساعدات للمنظمات الإرهابية التي تحارب إسرائيل – حسب الدعوة -.
ومنذ الأمس وجد قراء الصحف والمواقع العبرية إعلانات ملونة تدعو المحامين إلى الانضمام لحملة يقودها المركز القانوني الإسرائيلي، وبالفعل بدأت مؤسسات إسرائيلية صهيونية متطرفة ومدعومة من الحكومة في إسرائيل بحملة تدعو لمحاكمة الرئيس الفلسطيني أبو مازن بتهمة انه مجرم حرب ويدعم المنظمات الإرهابية التي تحارب إسرائيل . على حد قولهم
ويظهر ملصق الدعاية الذي تنشره كبرى الصحف الاسرائيلية مثل يديعوت احرونوت ، يظهر ابو مازن وهو خلف قضبان السجن وكتب تحت صورته عباره باللغة العربية تقول: سنقوم بارهابه في لاهاي.
من جهته عقب وزير العدل الفلسطيني د.علي مهنا في حديث لغرفة تحرير وكالة " معا " بقوله ان القيادة الاسرائيلية والحكومة الاسرائيلية فقدت توازنها سياسيا وقانونيا، وان الذي تقوم به يدلل على حجم الغيض لديهم من توجه القيادة الفلسطينية للانضمام للمنظمات الدولية .
واكد مهنا أن اسرائيل لا تستيطع تمرير اي قضية امام محكمة لاهاي -الجنايات الدولية، باعتبار انها غير موقعة على "ميثاق روما" وليست عضوا للانضمام للمحكمة لتمرير شكوى، باعتبار ان الشكوى تقدم من خلال المدعي العام للمحكمة او من خلال مجلس الامن الدولي، مضيفا ان الشكوى تقدم في حال وجود توصيف قانوني بارتكاب جرائم حرب، مضيفا ان انضمام ابو مازن للمعاهدات الدولية هو في اطار السلم الاهلي وليس جريمة حرب، وان ما تقوم به اسرائيل من استيطان واستيلاء على اموال الفلسطينيين وقتل الاطفال والاعتقالات ينضوي في اطار جرائم الحرب.
كما اكد اعلن مهنا ان المؤسسات القانونية الفلسطينية بما فيها وزارة العدل والنيابة ونقابة المحامين ستعمل على تشكيل جسم مضاد لمواجهة هذه الحملة وذلك بطبيعة العلاقة التي تحكمهم مع المؤسسات الدولية وباستمرار الاتصالات مع دائرة المفاوضات واتحاد الحقوقيين الدولييين .
