أصدر الرقيب أحمد عواض قبل نحو أسبوعين قرارا بالموافقة على عرض فيلم «نوح»، إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن، فلم يتحدد بعد موعد لافتتاح الفيلم بالقاهرة، وترك الرقيب الأمر يحمل مساحة من الشك وأغلق تليفونه أمام كل وسائل الإعلام، كما أنه حذر كل الرقباء من التعامل فى تلك القضية مع الصحافة.
قرار الموافقة على الفيلم أصدره الرقيب قبل أسبوعين، ولكن لماذا لم يقترن ذلك بالعرض، أتصور أن الأمر تداخلت فيه عوامل عديدة فى صراع له غطاء سياسى متعلق بالدولة المصرية، التى تقف بين المدنية والدينية. العرض استند إلى رغبة الدولة فى إعلان مدنيتها، أما عدم تحديد موعد للعرض فيحمل فى طياته رغبة فى التأكيد أن هناك فى المعادلة رغبة فى تصدير رسالة للرأى العام، تشير إلى أن هذا لا يعنى أن الدولة ستغض الطرف تماما عن الإنصات للمؤسسات الدينية، خصوصا أن النظام يسعى لتهدئة النفوس هنا وهناك، ولا يريد أن يبدد طاقته فى معركة هامشية.
كان موقف لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة مباشرا وبلا أدنى لبس، عندما أصدرت بيانها فى عز الأزمة يمنح الرقابة غطاء أدبيا وقانونيا للموافقة، أهم ما تضمنه أنهم بقدر ما يحترمون أعضاء اللجنة ويبجلون أزهرنا الشريف فإن فصل الدينى، الذى بطبعه مطلق «الحلال والحرام» فى أحكامه عن الثقافى والفنى، الذى هو بطبيعته يقع فى إطار النسبى «الجميل والقبيح»، هذا الفصل ضرورى لمصلحة المؤسسات الدينية، وتقدم وقتها الرقيب بدراسة تؤكد أنه سيد قراره، وأنه لا توجد أى مؤسسة لها أن تتدخل فى شؤونه.
كان وزير الثقافة صابر عرب وبعض أعضاء اللجنة لديهم قناعة بأن جلسة مع الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب تنهى القضية، وتناسى الزملاء المبدأ وهو أن جلسة مع الأزهر حتى لو انتهت بالحصول على الموافقة، تعنى أن من حق الأزهر أن يتدخل فى الشأن الثقافى، وإذا وافق مرة فمن حقه أن يعترض فى الثانية، وهكذا يجد نفسه متورطا فى قضايا كان ينبغى أن ينأى عنها.
شىء من هذا القبيل كنت شاهدا عليه عندما عقد مفتى الديار المصرية السابق الشيخ على جمعة قبل نحو عامين، لقاء فى المشيخة بسبب فيلم «عبده موتة»، الذى تضمن أغنية «يا طاهرة يا أم الحسن والحسين»، وأعترف أن الشيخ جمعة كان متفهما لطبيعة العمل الفنى، وشاهد الفيلم كاملا، ولم يعترض على أى مشهد، رغم أن الفيلم تضمن لقطات للراقصة دينا وحورية فرغلى، والمفروض أنها فى الأحوال العادية تدفع رجل الدين نحو المنع، ولكن الرجل لم يعترض سوى على الأغنية، وهو ما أيده فيه صُناع الفيلم ووفد من الفنانين، بحضور مسعد فودة نقيب السينمائيين، وأشرف عبد الغفور نقيب الممثلين، وكنت حاضرا واعترضت وقتها على هذا الموقف من الناحية الشكلية، لأننا نرسخ قاعدة وهى أن يتدخل رجال الدين فى الموافقة أو الرفض، بينما خرج ممثلو النقابتين وهم يشعرون بزهو الانتصار وشاركهم مخرج الفيلم ومنتجه السعادة.
رجل الدين قد يتمتع بمرونة وأريحية ويوافق، ولكن يظل الخطأ هو أن نلجأ إليه فى قضايانا الحياتية التى تحتمل الخطأ والصواب لا الحلال والحرام. أشعر أن الدولة تخشى إثارة غضب المؤسسة الدينية، وفى نفس الوقت تريد أن تؤكد مدنية الدولة، وهكذا وافق الرقيب ولكن مع إيقاف التنفيذ. وأغلب الظن أن الفيلم لن يعرض الآن تحسبا لمشاعر غضب محتملة، خصوصا أن هناك فيلما آخر وهو «ابن الله» من المنتظر أن تطبق عليه نفس القواعد الرقابية، التى أباحت قبل عشر سنوات عرض فيلم «آلام المسيح» لميل جيبسون.
كان قرار الدولة وقتها أن الفيلم تستند وقائعه إلى العهد الجديد «الإنجيل»، ولهذا لا تطبق عليه تلك المعايير الإسلامية، وشاهد الفيلم المسلمون والأقباط وحقق إيرادات مرتفعة، ولم يعترض الأزهر.
الدولة بالفعل فى عمقها تسعى لترسيخ مدنيتها، ولكن بنصف قوة ونصف إرادة، ولا أستبعد أن وراء كل تلك القرارات ضوءا أخضر من جهة سيادية بالموافقة، يعقبه ضوء أحمر من نفس الجهة بعدم التورط فى العرض الآن، وهكذا نعيش فى زغللة فكرية.
