أحمد حسن6 ابريل 2014 09:00 م
أزمة كبيرة تواجه نقابة المهن السينمائية بعد قرار الشطب الذى صدر مؤخرًا ضد المخرج الشاب محمد سامى لمخالفته المهنية وتقديمه شهادات تخرج مزورة إلى النقابة ومخالفته لأحكام القانون واللائحة الداخلية للنقابة، لكن الجديد هو أن النقابة أصدرت قرارًا بإيقاف شطب المخرج عقب اكتشافها أن أوراقه صحيحة وليس بها تلاعب، وأمرت بإعادة التحقيقات من جديد واستدعائه لسماع أقواله من أجل إصدار القرار النهائى.
الشائعات بدأت تتناثر وتضع اسم غادة عبد الرازق فى خانة المتسبب فى إيقاف سامى خاصة أن بين الاثنين مشاكل لم تنته بعد، كما علمت «الصباح» أن والد محمد سامى ذهب إلى النقابة بعد قرار الشطب مهددًا باستدعاء الشرطة إذا لم يتم حل الموضوع ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، معللًا هذا القرار الظالم – من وجهة نظره - بأن نجاح ولده وفشل الآخرين هو السبب فى شطبه من النقابة.
مشكلة سامى تعد هى الحالة الثانية فى تاريخ النقابة التى يتم فيها شطب عضو، فلم يوقع مثل هذا الجزاء من قبل سوى على عضو واحد، كما أن تلك المشكلة كانت تمثل قلقًا للنقابة، حيث تولى مسئولية التحقيق فيها المخرج محمد النجار، الأمين العام للنقابة، ولا أحد يعرف عن القضية شيئًا غيره هو فقط، ولا حتى لجنة الشئون القانونية بالنقابة.
قمنا بالاتصال بالمخرج محمد النجار الأمين العام للنقابة من أجل الحصول على تعليقه حول الأزمة، لكنه رفض التعليق، وقمنا بالاتصال بالمخرج محمد سامى الذى أكد فى تصريحات خاصة لـ «الصباح» أنه عندما سمع بقرار شطبه قام بالاتصال بمسعد فودة نقيب المهن السينمائية، وكان رد النقيب وقتها أنه لا يعلم شيئًا عن هذا القرار، وأنه فى سلطنة عُمان وما يقال غير صحيح، ليفاجأ سامى بعدها بخطاب من محمد النجار مكتوب فيه «نظرًا للبلاغ الذى تقدم به السيد كمال عبد الفتاح يونس تم شطبك من عضوية النقابة».
محمد سامى قال إن المحامى كمال يونس هو خصم له، وأكد قمت برفع قضيتين ضده لأنه كان يعمل عندى، وقام بتزوير الإمضاء الخاصة بى على ورق باسمى، وصدر قرار بحبسه 4 سنوات فى القضية الأولى، وقد خرج من شهر تقريبًا، والقضية الثانية هو متهرب منها فكيف يقدم شكوى ضدى، وعلى أى أساس تقوم النقابة بالشطب، وهى ليست جهة اختصاص أو تحقيق؟.. كان عليها اللجوء للنيابة العامة، وأن تخطرنى بما حدث كى أجهز ردى، ولم يكن عليها إصدار أى قرارات إلا بعد تحقيق النيابة وإصدار قرار المحكمة سواء بأنى برئ أو مزور، هنا يصبح للنقابة الحق فى شطبى».
المخرج الشاب يعتبر أن ما حدث هو تواطؤ بين محمد النجار ومسعد فودة، وكمال يونس ومحمد فودة زوج غادة عبد الرازق، وقال :« مازالوا يعملون على التشهير بى، فمن قبل أطلقوا شائعات أنى أتناول المخدرات، وكل هذا بسبب خلافى مع غادة».
وأكد سامى أنه لم يحضر أى تحقيقات فى النقابة، وقال ساخرًا: «إذا كانوا عايزنى أحضر يدفعوا لى أجر اليوم الذى أعمل به فى المسلسل» موضحًا أنه رفع دعوى قضائية ضد مسعد فودة ومحمد النجار والنقابة بتهمة التشهير والتواطؤ، وأرسل شهادات تخرجه للنائب العام، معتبرًا أن هذا المجلس هو أضعف مجلس جاء فى تاريخ النقابة من وجهة نظره.
