بالتصور الذى قدمناه فى المقالين السابقين، تبدو جماعة الإخوان المسلمين حالياً على مفترق طرق هو الأخطر فى تاريخها كله، وستتحدد صورتها فى المستقبل وفق تعامل قطاعاتها وأجنحتها معه.
فالتدقيق فى سلوك الجماعة منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة يشير إلى ملامح محددة ستكون هى معالم طريق مستقبلها. أول الملامح هو أن القدرة القصوى لحشد الجماعة لعضويتها فى شوارع مصر كانت يوم 6 أكتوبر الماضى، حيث وقع نحو ستين قتيلاً أغلبيتهم الساحقة فى ميدان رمسيس، وقدروا حينها بعشرات الآلاف على مستوى الجمهورية كلها. منذ هذا اليوم بدا واضحاً التراجع الكبير فى قدرة الجماعة على إقناع أعضائها ومناصريها على الخروج للشوارع بما يتناسب على الأقل مع عضويتها التى تتراوح تقديراتها بين 200 و500 ألف عضو على مستوى الجمهورية. فلم يصل فى أقصى الأيام بعدها عدد المشاركين فى المظاهرات التى تدعو لها الجماعة وتحالف دعم شرعيتها إلى عشرة آلاف مشارك على مستوى الجمهورية كلها، بما فى ذلك اليوم الأول لمحاكمة محمد مرسى فى 4 نوفمبر الماضى والذكرى الثالثة لثورة 25 يناير. ويعنى هذا أن قسماً هائلاً من أعضاء الجماعة ومناصريها قد اتخذوا مساراً آخر غير الصدامى الذى تتبناه القيادة القطبية، وهو على الأرجح اعتزال ما يجرى والبقاء فى وضعية «التوقف والتبين»، رفضاً منهم للمنحى المتطرف والعنيف لهذه القيادة والمخالف بحسبهم للرؤية الأصلية للجماعة من جهة وأيضاً للتغييرات السياسية الجديدة فى نظام الحكم فى مصر من جهة أخرى.
ويتمثل الملمح الثانى المهم فى التشابك والتداخل غير المعروف حتى اللحظة أبعاده الكاملة بين رؤية وسلوك القيادة القطبية وأنصارها بداخل الجماعة ورؤية وسلوك الجماعات الإرهابية العنيفة، مثل أنصار بيت المقدس التى راحت توجه عمليات التفجير والاغتيال لأهداف عديدة داخل وادى النيل بعد أن كان مجال عملها الوحيد هو شمال سيناء، وهو ما أكد متانته إحجام قيادة الجماعة فى بياناتها عن وصف هذه الأعمال بالإرهابية، وعدم الإشارة لجماعة أنصار بيت المقدس التى تبث بيانات وصوراً وأفلاماً تقر فيها بمسؤوليتها عنها، ولا وصفها بأى وصف يمكن أن يحمل معناً سلبياً لها. وتمثل الملمح الثالث فى تعاظم الحصار المجتمعى والسياسى والأمنى الداخلى والخارجى للجماعة بصورتها الجديدة ذات الطابع الدينى المتشدد والعنيف، الأمر الذى زاد من حدة وعمق التشققات الداخلية التى راحت تجتاح صفوفها.
بهذه الملامح الرئيسية بداخل الجماعة والمحيطة بها، يبدو أقرب للدقة أننا إزاء عمليتين تاريخيتين كبيرتين من المرجح أن تمر بهما الجماعة فى المستقبل القريب الذى يدور حول مدة عام. الأولى هى نهاية الجماعة بالصورة التى ظلت عليها منذ تأسيسها عام 1928 سواء بأفكارها السياسية والاجتماعية أو بهيئاتها التنظيمية وربما أيضاً باسمها التاريخى، حيث سيؤدى تحول الإطار الفكرى لها على يد المجموعة القطبية وتحالفاتها مع الجماعات الجهادية والتكفيرية إلى وقوفها خارج النظام السياسى الذى ظلت بداخله حتى عزل مرسى من الحكم كقوة معارضة بديلة لمختلف النظم التى حكمت مصر منذ تأسيس الجماعة، حيث ستتحول بقيادتها القطبية إلى جماعة صغيرة الحجم ذات طابع احتجاجى أو انقلابى، مما سيفقدها جاذبيتها التاريخية لمختلف الطبقات والفئات المصرية التى كانت تنخرط فيها اعتقاداً فى وسطيتها واعتدالها وسلميتها.
أما العملية التاريخية الثانية التى قد تتأخر قليلاً عن الأولى، فهى نشوء تكوين تنظيمى جديد على أشلاء الجماعة المنفجرة من داخلها غالباً ما سيحمل اسماً مختلفاً عن الاسم التاريخى للإخوان المسلمين، وسيكون أقرب للاندماج ضمن الشرعية القانونية القائمة فى البلاد، وستكون أفكاره السياسية أقرب للتكوينات والأحزاب المحافظة ذات الأرضية الدينية فى الحالة التركية فى مرحلة حزب العدالة والتنمية والحالات المسيحية الديمقراطية فى بعض الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية.
والله أعلم.
