بعد ٢٥ يناير انطلقت الاحتجاجات الفئوية والنتيجة تعيين ٢ مليون موظف جديد فى الجهاز الإدارى للدولة. الرئيس السابق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، صفوت النحاس، قال هذا الكلام الخطير فى حجرة ٤ متر فى ٤ متر داخل المجلس الأعلى للثقافة. فى ندوة انعقدت قبل أيام، وأضاف: هناك ١٠٠ ألف أمى فى وظائف حكومية. وعندما تسمع هذا الكلام من شخص كان مسؤولاً لسنوات، لا يمكنك إلا أن تعلق بجملة واحدة (يا سنة سوخا ياولاه) أشهر ما قاله الفنان حمدى أحمد فى الدراما المصرية.
فى ٢٠١٠ كان هناك غضب شديد عندما قال رئيس الحكومة الأسبق، د. أحمد نظيف: الحكومة ليست بابا وماما. هذه كانت شجاعة من الرجل فى ظل ثقافة (إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه). أوقات كثيرة يمكن أن تسأل نفسك: لماذا يقبل شاب مصرى وظيفة مؤقتة بمقابل ٧٥ جنيهاً فى الشهر، وبعقد مؤقت، هل لمجرد أنها محسوبة على الحكومة بصورة؟
لا أحد يعمل فى الحكومة. لا توجد وظائف حقيقية، بل رشاوى انتخابية ترسخت منذ عهد عبدالناصر. مبارك قدم أكبر نسبة من هذه الرشاوى قبل كل انتخابات برلمانية، كان يحاول أن يساعد العجزة من مرشحى الحزب الوطنى ويقدم لهم، من خلال الحكومة، وظائف وهمية تمنح للناخبين فى دوائرهم. هل هناك أكثر من فضيحة أن يقوم وزير الزراعة الأسبق، يوسف والى، باختراع ما عرف بمشروع التشجير فى الريف المصرى فى أعماق الدلتا، وجرى تعيين الآلاف من الشباب فى هذا المشروع براتب شهرى ٤٠ جنيهاً؟ هل هناك وهم أكبر من هذا؟
بعد تخرجنا فى الجامعة، جرى تعيين بعض الزملاء فى وظائف حكومية، بعد عام واحد خرجوا للبحث عن وظيفة إضافية، احتفظوا بوظائفهم الحكومية، يتقاضون رواتبهم، يعملون فى القطاع الخاص، فى الصباح يمرون على المصلحة لإثبات الحضور، فى المساء يتصلون بالزميل السهران للتوقيع بدلاً عنهم فى دفاتر الانصراف. يحصلون على رواتب هزيلة من الحكومة، وفى الوقت نفسه لا يحصلون على أجر كامل فى القطاع الخاص. النتيجة لا يجنى ما يحصل عليه زميله الذى اتجه للعمل فى القطاع الخاص من البداية، والذى يعمل فى وظيفة واحدة.
الحكومة لا تساعد المواطنين عندما تقوم بتعيينهم فى وظائف وهمية، بل العكس هو الصحيح، ولا تساعد نفسها، دورها أكبر من ذلك، دورها توفير المناخ الذى يساعد على تدفق الاستثمار، وزيادة الإنتاج، دورها تطبيق القانون بصرامة لصالح ثقافة العمل، تقديم تدريب عصرى لعمالة لم يعد أحد يقبل عليها.
دورها أن تقيم الدنيا ولا تقعدها عندما اغتصبت سيدة إنجليزية جاءت كسائحة، لا أن تخرج وزارة السياحة لتبرير الفضيحة وتتستر على المنشأة السياحية.
دول شرق ووسط أوروبا كانت تعانى مشاكل مشابهة. فى عام ١٩٩٠ بدأت بعملية إصلاح شاملة للجهاز الإدارى. هناك دروس مستفادة من هذه التجربة، يمكن النظر فيها، والتعلم منها.
