من المؤكد أن مصر تتعرض لضربات إرهابية شديدة، ومن المؤكد أيضا أن مواجهة هذه الهجمة الإرهابية يجب أن تأتى كأولوية أولى لنا جميعاً وليس لمؤسسات الدولة وحدها... لكن يجب أن يكون من الواضح أن مواجهة الإرهاب لإقرار الأمن لا تعنى بأى حال من الأحوال التضحية بالحقوق والحريات.. بمعنى آخر لسنا فى مجال المقايضة بحقوقنا مقابل الأمن والقضاء على الإرهاب، فمن الواضح أن هناك أصواتا داخل المؤسسات الحاكمة، وبالذات الأمنية منها، تعتبر أن مواجهة الإرهاب تقتضى التنازل عن الحقوق والحريات، لأن مواجهة الإرهاب هى حالة خاصة تستدعى الكثير من الإجراءات الاستثنائية.
الحديث عن استهداف شباب الثورة وإلقاء القبض على العديد منهم ومن غيرهم ممن يلقى القبض عليهم عشوائيا يبقى معلقا دون إجابة سوى إجابة واحدة يتبرع بها كل من يرى أنه لا صوت يعلو على صوت المعركة، وأن مواجهة الإرهاب تستدعى توسيع نطاق الاشتباه والقبض على العديد ممن قد تكون لهم صلة بما يرتكبه الإخوان وحلفاؤهم من اعتداءات واغتيالات وتفجيرات..
من المؤكد أن قوات الشرطة والجيش ليست مؤهلة بالقدر الكافى لمواجهة الإرهاب، لكن الأمر يحتاج لقدر أكبر من الانضباط فى هذه الحرب بما لا يجعل منها سبيلا للمساس بحريات وحقوق المصريين ممن لم يرتكبوا أى جريمة، مثل هؤلاء الصبية الذين يتم القبض عليهم على هامش مسيرات ومظاهرات الإخوان بدعوى أنهم من الإخوان، حتى وصل الأمر إلى اعتقال شاب مسيحى واتهامه بأنه من الإخوان.. أما إلقاء القبض على شباب الثورة، فلا يمكن أن يكون عشوائيا بأى حال من الأحوال، إنما من المؤكد أنه يتم ضمن سياسة مفعلة بهدف إخراس أى صوت معارض أو محتج على أساس أن الحرب ليست ضد الإرهاب فقط، لكن ضد كل من يخالف أو يحتج، ولا يمكن لنا أيضا أن ننسى أن هناك «تار بايت» ما بين الشرطة والثوار، ربما لايزال بعض من الشرطة لم يشف منه بعد...
نعم نحن نواجه إرهابا غير مسبوق، لا فى التسعينيات ولا فى غيرها.. نعم الشرطة والجيش يدفعان الثمن من أرواحهما أكثر منا جميعا، لكن يبقى أن يستهدف الإرهاب وحده ومن يرتكبه، ولا تكون فرصة لتعليم الجميع الأدب والتزام الصمت أو فرصة للانتقام.. مثل هذه الأداءات الاستبدادية هى التى تقف حائلا ما بين جزء من الشعب المصرى والتلاحم مع شرطته وجيشه، وهى لا تدفع فقط إلى الإحساس بالقلق من النظام السياسى الذى يتشكل، بل تدفع إلى الإيمان بأنه سوف يكون استبدادياً بامتياز.. مرة أخرى نحن نقف مع الشرطة والجيش فى حربنا جميعا ضد الإرهاب، لكننا لا نقبل التنازل عن حقوقنا وحرياتنا.. لا نقبل المقايضة بالحقوق والحريات لقاء الأمن.
