التصويت الانتخابي ليس حقًا لجميع المصريين، كما أنه ليس بالضرورة أن تفرز الانتخابات الأصلح، بل في الأغلب لا نستطيع الجزم بأفضلية من أتى به صندوق الانتخابات، خاصة في دولتنا مصر، والتي دائما ما تدار بها الانتخابات بواقع يختلف التطبيق فيه عن النظرية، بمغازلة أحلام البسطاء، والتعامل معهم وكأنهم مجرد أرقام في كشوف الناخبين، فلا يتذكر المواطن إلا صورة كيس السكر وزجاجة الزيت، ونداء مندوب المرشحين بالعلامة إياها قبل أن يضع صوته المنتهك في صندوق الاقتراع.
من حق «كل مواطن» أن يختار رئيسه، وممثله في البرلمان، لكن هل «كل مواطن» يستطيع أن يقرأ البرامج الانتخابية، أو يكتب اسم مرشحه على الأقل؟!، هل يستطيع أن يرفض الرشاوى الانتخابية أو الخروج عن رأي القبيلة في الاختيار؟!، هل لديه القدرة على البقاء في وظيفته الحكومية سليما معافى مهما كان اختياره؟!، وبعد كثير من الأسئلة، هل يستطيع المصري حقًا أن يختار؟!، لدينا هنا في مصر نموذج مختلف بحق، بعد عقود من الإهمال وتعمد إماتة الوعي.
ففي الوقت الذي يتبارى فيه كثيرون في تفنيد البرامج الانتخابية وشخصيات المرشحين، والتشكيك في قدراتهم ومعاييرهم المهنية تطغى سطوة أكياس الزيت والسكر والمائة جنيه المقسومة إلى نصفين لتطيح بتلك التفنيدات والاجتهادات وبلحظات التفكير عرض الحائط، لتأتي بمن لديه قدرة على إنفاق المال، أو من يملك أداوت جهنمية في دعاية مُضللة.
لا يمكن بأي حال أن نعطي حق الاختيار والتصويت لكل المصريين على نفس القدر والمساواة، خاصة أن تلك الاختيارات بالواقع الفعلي فنية دقيقة لا يعيها بالطبع الجميع، فالسياسة نطاق خاص كبقية المجالات لا يمكن تعميمه حتى وإن كان تأثيره عاما وشاملا، فلديهم السياسة شيء ولدينا كل شيء، وهذه أزمتنا الحقيقية عندما يتدخل الجميع في أمور، وإن كانت تخصهم، لا يعلمونها بالكلية.
عانينا كثيرا من كل أنواع التضليل والإغراء في العملية الانتخابية، والضحك على البسطاء، الذين يمثلون ملايين، وقد يدفع تطبيق فكرة قصر الانتخاب على شريحة، أيا كانت الطريقة، قد يدفع ذلك لمحو الأمية، بجانب أن المواطن، الذي كان يجبر دفعًا على الذهاب إلى اللجان، لن يتأثر من حرمانه من ذلك.
إن المنادين بأحقية كل مواطن في التصويت هم أنفسهم من يعانون الانتهاكات خلال العملية الانتخابية، لم أجزم بنزاهة ما خلاف ذلك إذا ما استبعدنا غير المتعلمين، لكن نطاق الانتهاكات وقتها سيكون أضيق بالتأكيد، ما سيسهل معه الرقابة والمحاسبة.
يجب حرمان من لم يملكوا القدرة على التمييز بين المرشحين من التصويت، وبشكل أقرب إلى التطبيق. يجب حرمان غير المتعلمين، فالمصريون لا يختارون رئيس الحكومة ولا وزراءه ولكن يختارون الرئيس، الذي يختارهم، برغم أن تأثير رئيس الحكومة أقرب لهم في الواقع العملي.
ليس هناك نظام انتخابي معياري تعتمد عليه الأنظمة الانتخابية المعمول بها في العالم، فهي تتنوع بتنوع الدول، وحتى في الدول التي تنتظم في اتحاد فيما بينها كالاتحاد الأوروبي، فإن الدول فيه تتخذ أنظمة انتخابية مختلفة تمامًا عن بعضها البعض، ما يجعلنا نؤكد أن نجاح نظام بعينه في دولة ما لا يعني بالضرورة نجاحه لدينا.
الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر دولة في العالم، لا يملك صوت المواطن الانتخابي قدرة لتحقيق الغلبة في الانتخابات الرئاسية، فالناخب في الولايات المختلفة ينتخب من بيئته المحلية ممثلين يعرفهم ويثق بهم على أنهم سيختارون الشخص المناسب لمركز الرئيس.
وقبل نحو حوالي ألف وأربعمائة عام لم يعط الإسلام حق البيعة، انتخاب الخليفة، إلا لأهل الحلّ والعقد، ورغم اختلاف التفسير فيمن هم أهل الحل والعقد فإن الجميع اتفق على وجود العلم، الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة في الإمام، والرأي والحكمة المؤديين إلى اختيار من هو للإمامة أصلح.
إن الأفكار، التي تبدو غريبة عن المألوف لهي الأجدر بالطرح والمناقشة، والأمر الذي تراه غريبا الآن، قد تراه اختيارًا إجباريًا لك في المستقبل، فالتغير آفة الزمن الرائعة!.
