قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عندما تحدث عن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات خلال اجتماعه مع القوى السياسية كانت مبرراته التي قدمها واضحة وحاسمة في هذه القصة، لأنه قال إن المحكمة الدستورية العليا أقرت بأن المواد الانتقالية في الدستور الجديد تعني استمرار اللجنة العليا للانتخابات على حالها، وأن الطعن أمامها وليس أمام المحاكم .
وأضاف عيسى في برنامجه" 25/30"على فضائية"أون تي في"، أن"النقطة اللامعة في هذا الموضوع هي القوى السياسية التي تحتج على التحصين وما يتردد منهم في الحديث عن عدم دستورية تلك القرارات؛ وأنا أصف هذا بالعجن".
وتابع حديثه قائلا:"أنا موافق يخرج هذا الحديث وتلك الآراء من مستشارين أجلاء والمحاكم والقوانين في شتى أنحاء العالم قائمة على اختلاف الرأي، ولكن عندما تتحدث القوى السياسية أقول لهم وأسألهم هل تفهمون في القوانين أكثر من المحكمة الدستورية العليا وجمعيتها العمومية أم أنكم مثل الببغاء الذي يردد كلة غير دستوري.. غير دستوري".
