لم تكن هناك انتخابات نزيهة فى مصر على مدى السنوات الماضية.. لم تكن الانتخابات البرلمانية نزيهة، اللهم إلا فى أول انتخابات جرت بعد دستور ١٩٢٣، والتى جرت فى يوم ١٣ يناير ١٩٢٤ وسقط فيها رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقتها يحيى باشا إبراهيم فى دائرة منيا القمح أمام مرشح حزب الوفد «أين الوفد الآن؟!.. أضاعه السيد البدوى». ولم تكن هناك انتخابات رئاسية نزيهة ولم تكن أصلًا هناك انتخابات رئاسية، وكان يمكن أن تكون الانطلاقة لانتخابات رئاسية نزيهة فى ٢٠١٢، ولكن لم يحدث، وما زالت هناك أسرار كثيرة فى تلك الانتخابات لدى الذين أداروها سواء كانوا أعضاء المجلس العسكرى، والذين يبدو أنهم كانوا فى حالة غياب كامل، أو فى حالة تواطؤ.. وكذلك أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية الصامتين، ومنهم من عمل أقاربه فى قصر الرئاسة مع محمد مرسى. عمومًا، لم تكن هناك انتخابات رئاسية أصلًا، فقد كانت هناك استفتاءات على شخص الرئيس، وكان استفتاء الـ٩٩٪ «المزور»! وكان هناك رؤساء يحكمون أبدًا ما عاشوا. فكانت ثورة ٢٥ يناير التى أطاحت بالاستبداد، وفتحت الباب لاختيار رئيس بالانتخاب الحر المباشر، وفى ظل منافسة شريفة، لكن كانت تجربة ٢٠١٢ فاشلة، ولم تكن على قدر طموح الشعب المصرى، الذى حاول البعض أن يمرر ذلك ولو بعصر الليمون. فلسنا فى حاجة الآن إلى عصر الليمون.. وأصبح لدينا دستور جديد يجعل من الانتخابات الرئاسية تنافسية، ونزيهة.. والأمر الآن فى يد اللجنة العليا للانتخابات، التى لديها كل الصلاحيات لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة. آن الأوان أن يحصل الشعب الذى ثار ضد الاستبداد والفساد على حقه فى اختيار رئيس بنزاهة فى انتخابات تنافسية وشريفة.. وآن الأوان أن نرى رقابة على الانتخابات، بل المطلوب الآن أن يستدعى الذين يديرون شؤون البلاد ممثلون فى الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، والحكومة، واللجنة العليا للانتخابات، كل المنظمات الدولية لمراقبة تلك الانتخابات الرئاسية. ولا نكتفى بما سيقال (وكان يقال فى السابق فى ظل تزوير الانتخابات) إن الانتخابات تجرى فى ظل إشراف قضائى كامل. فهناك مَن يدعى أن مرشحًا معينًا تقف وراءه كل مؤسسات الدولة، ومن ثم فإن هناك تشككًا مبكرًا فى تلك الانتخابات.. لهذا لا بد من أن تكون تلك الانتخابات فى ظل شفافية منذ بدايتها وحتى نهايتها، وتحت مراقبة -ودعكم من حكاية متابعة- منظمات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، خصوصًا أن تلك المنظمة الدولية لها باع طويل فى مراقبة الانتخابات فى دول تنتقل من حالة الاستبداد إلى الحالة الديمقراطية مثلنا بالضبط. فهل يمكن أن نرى انتخابات رئاسية نزيهة خلال الأيام القادمة؟! وهل يمكن إعادة الثقة للشعب المصرى بمن يديرون شؤون البلاد؟! ممكن، إذا أُخلصت النيات.. وأن يكون هناك منهم مَن يحبون البلد ويعملون من أجل مستقبله، لا من أجل مصالحهم الشخصية.. ولعلى أرى -ويرى غيرى- كثيرًا من الشخصيات التى تسعى إلى موطئ قدم على الساحة الآن، بحثًا عن مصالح شخصية، مدعية أنها تعمل لصالح الوطن، على الرغم من أن الناس عرفتها، وهى تعمل مع أنظمة فاسدة ومستبدة!! .. ومع هذا يمكن أن تكون الانتخابات الرئاسية نزيهة.
