تخضع مصر للمراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان فى مارس الجارى أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة، بعد أن قدمت تقريرها لمجلس حقوق الإنسان فى يونيو 2010، وتعهدت الحكومة وقتها بتنفيذ عدد كبير من التوصيات، أبدتها الدول الأعضاء، تتعلق بحالة حقوق الإنسان فى مصر، ومن بين إجمالى التوصيات التى بلغ عددها 165 توصية قبلت الحكومة 140 توصية ورفضت 25 توصية، من بينها سبع توصيات اعتبرتها الحكومة مستندة إلى معلومات غير صحيحة.
ومن بين التوصيات التى اعتبرت الحكومة أنها تستند إلى معلومات غير صحيحة تلك المتعلقة بالقيود المفروضة على الحق فى اختيار المعتقد الدينى، والحصانة التى يتمتع بها مرتكبو العنف ضد الأقليات، وبالرغم من مرور أربع سنوات على مراجعة أوضاع حقوق الإنسان فلاتزال الانتهاكات مستمرة فى هذه الملفات، ولم تتخذ الحكومات الإجراءات الكافية لمواجهتها، فى ظل عدم توافر إرادة سياسية لاقتلاع هذه المشكلات من جذورها، ومن يراجع جرائم العنف الطائفى سيجد أن مسلسل إفلات الجناة من العقاب لايزال مستمرا، وبالرغم من تعرض المجتمع لعشرات من الجرائم الطائفية التى سقط فيها عشرات من المسيحيين وعدد من المسلمين، إلا أنه لم يتم الحكم إلا على حمام الكمونى فقط بعد مقتل ستة مسيحيين ومسلم فى نجع حمادى فى يناير 2010.
كذلك من بين التوصيات التى قبلتها الحكومة وكان عليها تنفيذها تعديل قانون الجمعيات الأهلية لضمان تيسير تسجيل منظمات المجتمع المدنى المستقلة وقدرتها على العمل بحرية، وحماية وتعزيز الحق فى حرية الدين والمعتقد والاستجابة الفعالة لحالات العنف الطائفى، خاصة ضد الأقباط؛ وكفالة الحق فى حرية التعبير، بما فى ذلك حرية المدونين وغيرهم من مستخدمى الإنترنت، إلا أن الواقع يكشف استجابة الحكومة لعدد قليل من هذه التوصيات، وتجاهل العدد الأكبر منها، وبالرغم من تقديم هذه التعهدات فى عهد مبارك، فإن الحكومات المتعاقبة لم تهتم بتحقيق هذه التوصيات، وتم التعدى على الحقوق والحريات فى المجتمع بشكل كبير، مما يعرض مصر لانتقادات عديدة، بسبب تكاسلها وتقاعسها عن احترام حقوق الإنسان.
كذلك هناك عدد من المواقف التى تكشف عن استمرار انتهاك الحق فى حرية التعبير، وآخرها ما أصدرته محكمة جنح ببا فى بنى سويف بتأييد الحكم الصادر ضد الكاتب والحقوقى كرم صابر، بحبسه خمس سنوات وكفالة 1000 جنيه على خلفية اتهامه بازدراء الأديان بسبب تأليف ونشرعمل أدبى بعنوان «أين الله»!
ونأمل أن يكون الدستور الجديد الذى نص على عدد من المواد التى تجرم التمييز وتعزز من مبدأ المواطنة واحترام ممارسة الشعائر الدينية بداية لمواجهة مثل هذه الانتهاكات، وننتظر من البرلمان المقبل تحويل هذه النصوص الدستورية إلى قوانين يجرى تفعيلها بجدية.
وعلى الرغم من رفض الحكومة فى ذاك الوقت (2010) عددا من التوصيات المهمة، مثل التوصية بدعوة مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات، وحذف الإشارة للديانة من الأوراق الرسمية، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية لضمان تمتع النساء بالمساواة فى قضايا الزواج والطلاق والميراث، إلا أن الواقع يكشف عن حاجة المجتمع للاستجابة لهذه التوصيات، خاصة أن مصر تشهد مرحلة انتقالية مهمة، ولا يضرها تواجد عدد من المراقبين الأجانب لمتابعة الاستفتاء أو الانتخابات، سواء الرئاسية أو البرلمانية، فكثير من بلدان العالم ترحب بالمنظمات الدولية المعروفة بالحياد والشفافية لمتابعة الانتخابات التى يتم تنظيمها، باعتبار أن تقارير مثل هذه المنظمات تمنح الحكومة ثقلا دوليا معتبرا.
كذلك أثبتت المرأة المصرية خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو أنها مكون رئيسى فى عملية التغيير التى يشهدها المجتمع، ومن حقها الحصول على حقوق المواطنة والمساواة الكاملة دون تمييز.
الحكومة بلاشك عليها أن تأخذ من الجدية الملاحظات التى تبديها المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ففى 2009 أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش بقولها: «الحكومة المصرية لعبت دوراً قيادياً واضحاً فى إضعاف الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، وسعت مراراً إلى حماية الحكومات التى ترتكب انتهاكات حقوقية جسيمة، وتقيد حرية التعبير بزعم حماية الأديان من الازدراء وإضعاف استقلالية الخبراء المستقلين الذين يعينهم المجلس، وإسكات أصوات المنظمات غير الحكومية فى الجلسات المخصصة للاستعراض الدورى الشامل لعدد من البلدان العربية»، وبالتالى الحكومة عليها تقديم ما يثبت زيف هذه الادعاءات من خلال خطوات عملية وليس عبر تصريحات فضفاضة، ولابد من اتخاذ خطوات جريئة بالتزامن مع إرادة سياسية واضحة، وإعادة الحقوق المسلوبة للمجتمع.
أعتقد أن الحكومة وحدها لا يمكنها مواجهة التطرف الفكرى والدينى، والمجتمع لن يقوم بهذا الدور ما لم نلبِ طلباته واحتياجاته واحترام حقوقه وكرامته، وعلينا أيضا احترام تقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية، وتوفير الرؤية المستقبلية لقراءة احتياجات المجتمع، واحترام الآلية الدولية لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وأن نمضى بخطوات واضحة نحو تعزيز حقوق الإنسان فى المجتمع ليصبح عام 2015 هو عام حقوق الإنسان فى مصر الجديدة.
*برلمانية سابقة
وأستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية
