فى عام 2011 حين كان الإخوان يتهيأون لخوض الانتخابات البرلمانية، كانوا يدركون أن العقبة الكؤود التى سوف تواجههم فى أرياف مصر عموما، وفى الصعيد خصوصا، هى العائلات الكبرى التى سوف تحسم ـ سواء بمقتضى أعداد أبنائها أوبمقتضى نفوذها التاريخى ـ نتائج أى انتخابات مقبلة !..
كان الإخوان المسلمون يدركون جيدا أن جزءا كبيرا من الرموز السياسية لتلك العائلات مرتبط بالدولة العميقة، والجزء الباقى منهم موزع ما بين الارتباط بالأحزاب الليبرالية التى تشكلت بعد ثورة يناير، مثل حزب المصريين الأحرار، أو الأحزاب الليبرالية والمدنية القديمة وفى مقدمتها حزب الوفد العريق، ولم يكن هناك أمل ـ من ثم ـ لا للإخوان ولا لحلفائهم، حتى فى أوج ازدهارهم وانخداع الجماهير بهم، فى الفوز بنتيجة معقولة فى أى انتخابات سوى بكسر التكتلات التصويتية لتلك العائلات، وقد تحقق لهم ذلك بالفعل من خلال معيار جديد لتوزيع الناخبين على اللجان وضعته اللجنة العليا للانتخابات التى كان يرأسها المستشار عبدالمعز إبراهيم، فى ظل تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد!!...
كان المعيار الجديد هو توزيع الناخبين على اللجان تبعا للترتيب الأبجدى لأسماء الناخبين، وليس تبعا لأماكن إقامتهم (وهو ما كان يكفله معيار التوزيع السابق تبعا للشياخات)، ولقد كانت النتيجة الكارثية للمعيار الجديد متمثلة فى إحجام الكثيرين من أبناء العائلات الكبرى عن التصويت فى اللجان التى وجدوا أسماءهم فجأة فيها، والتى اكتشفوا أنها تقع طبقا للتوزيع الأبجدى فى شياخات العائلات التى بينهم وبينها خصومات ثأرية (نادرا جدا ما تخلو عائلة كبرى فى صعيد مصر من خصومة ثأرية واحدة على الأقل)..
وهكذا اقتصر تصويتهم على الحالات التى يجدون أسماءهم فيها بالمصادفة فى لجان شياخاتهم أو شياخات إحدى العائلات المحايدة!، وبذلك انكسرت الكتلة التصويتية للعائلات الكبرى فى صعيد مصر، وكان انكسارها واحدا من الأسباب التى ترتب عليها فوز الإخوان وحلفائهم فوزا ساحقا..
لا يدرى أحد على وجه التحديد إن كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوى قد قام بتمرير هذا المعيار عمدا بناء على صفقة ما أبرمت فى لحظة تاريخية معينة مع جماعة الإخوان (وقد خانها الإخوان كعادتهم بعد ذلك)، أم أن المجلس لم ينتبه إلى كارثية ذلك المعيار فى حينه، نتيجة لافتقاره إلى الخبرة السياسية.. أيا ما كان الأمر فإن أغرب ما فى الموضوع هو أن ذلك المعيار مازال للأسف قائما إلى الآن! وما زلنا إلى الآن نجنى ثماره المريرة!، ومن بين تلك الثمار انخفاض نسبة المشاركة فى التصويت على دستور 2014، حيث تراوحت فى مناطق كثيرة من الصعيد ما بين 20% إلى 25%، وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط العام للمشاركة الذى بلغ طبقا للأرقام المعلنة أكثر من 38%!، ومن المؤكد أننا سوف نجنى المزيد من تلك الثمار فى ظل الانتخابات الرئاسية الوشيكة! كما سنجنيها أيضا فى الانتخابات البرلمانية القادمة إذا ما ظللنا ملتزمين بتوزيع الناخبين أبجديا، (وهو ما يترتب عليه عمليا نفى الناخبين إلى لجان بعيدة عن أماكن إقامتهم مما يجعلهم يحجمون عن المشاركة فى حالات كثيرة أوضحنا جانبا منها فى السطور السابقة)، وربما كان من بين تلك الثمار أننا قد نفاجأ يوما ما بتسلل عدد كبير من حلفاء الجماعة إلى مقاعد مجلس الشعب بأسماء أخرى ووجوه أخرى، وهو ما يجعلنا نحذر بأعلى صوتنا من هذا المعيار.
