تابعت باهتمام شديد بالأمس المؤتمر الصحفى الذى عقده النادى الأهلى الخاص بإعلانه الاحتفالية التى ستُقام بمناسبة تربُّعه على عرش البطولات الدولية على مستوى العالم أجمع متفوقًا على الميلان الإيطالى وبوكا جونيور الأرجنتينى.
المؤتمر أقيم باحترافية عالية، وليس هذا بجديد على النادى الأهلى فى الناحية التنظيمية فى كل البطولات أو الأحداث التى وُكلت إليه، ولكن المثير فى المؤتمر هو التصريحات التى قالها رئيس النادى الأهلى الكابتن حسن حمدى عن المشكلات الإدارية التى تخصّ الكرة والرياضة المصرية، ومدى العوار فى اللوائح المصرية منذ فترات كبيرة جدًّا الذى تَعاقَب عليه مجموعة من العاملين داخل الوزارة أو المجلس القومى للرياضة لم ينجح أحد إلا فى تصفية الحسابات، وحتى التصفية لم ينجح فيها أحد، بداية من المهندس حسن صقر وعناده وإصراره على تحطيم كل من هو اسمه المستشار مرتضى منصور البعبع المرعب المخيف، لدرجة أن كل القضايا إلى كانت بين الطرفين نجح فيها المستشار مرتضى وأخذ المركز الأول، وكانت بداية الصداع المزمن عندما تَفنَّن السيد المهندس من قِبَل مستشاريه فى بند السنوات الثمانى، وهو غير معمول به فى دول العالم حتى فى من يحكم العالم كرويًّا ولا أولمبيًّا، دولتى الفيفا واللجنة الأولمبية، حتى فى أعرق قارَّات العالم الويفا، وأعتقد أنهم أكثر منا تقدُّمًا وتفوُّقًا، أن تضع بندًا فى اللائحة يكون محل جدل لمجرد أنك تعاند المستشار وتحاول إبعاده عن النادى الذى أسقطك فى الانتخابات. أعتقد أنه قمة الفشل وبداية المشكلات وبداية وجع الرأس للرياضة المصرية. لا بد أن نعلم أن القانون مِن صُنع البشر، ومصر فيها أستاذة قوانين قادرون على إيجاد ثغرات وثغرات، ليأتى وتستمر ومن بعده فى نفس المشكلة ونفس الحوار، ونحن فى فلك واحد لم نتحرك ولم نتقدم ما دامت كلها تصفية حسابات، وأتصور أنه القانون الذى عمل به كل مَن تَوَلَّى الوزارة فى السنوات الماضية، صقر والبنائى والعامرى فاروق، وآخرهم طاهر أبو زيد، مع احترامى للجميع، فهم أصحاب أيادٍ نظيفة، ولكن أصحاب قانون التصفية الذى أخرجه المهندس حسن صقر نكاية فى المسشار مرتضى منصور.
