أحسن الرئيس المستشار «عدلى منصور»، حين اجتمع يوم الأربعاء الماضى بممثلى الأحزاب والقوى السياسية للحوار حول الجدل الذى ثار بسبب المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية التى قضت بأن تكون قرارات اللجنة التى تشرف على هذه الانتخابات «نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء».
وفى هذا الاجتماع شرح الرئيس المبررات الدستورية والسياسية التى دفعته للأخذ بهذه الصيغة للمادة، بدلاً من الصيغة التى اقترحها قسم التشريع بمجلس الدولة لها، والتى كانت تبيح الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا، واستمع إلى المبررات المضادة لاعتراض ممثلى الأحزاب والقوى السياسية عليها، استناداً إلى الرأى الذى ذهب مجلس الدولة وعدد من الفقهاء الدستوريين إليه، فكشف بذلك عن حرص الرئيس على التوصل إلى توافق وطنى حول المسائل التى قد يثور حولها جدل أو خلاف، يستند إلى المنطق ويعلى المصلحة العليا للبلاد.
وربما كان من السابق لأوانه الآن، الجزم بأن الأحزاب والقوى السياسية قد سلمت بمنطق الرئيس، صحيح أن بعض ممثليها فى هذا الاجتماع قد صرحوا للصحف فى أعقابه، بأنهم قد وجدوا فيما سمعوه منه جديداً يستحق التأمل، ربما يدفعهم إلى إعادة النظر فى الموقف الذى اتخذوه من معارضة هذه المادة، إلا أن آخرين منهم تمسكوا بموقفهم منها، بينما فضل معظمهم أن يعرض خلاصة ما جرى فى الحوار بينهم وبين رئيس الدولة على الهيئات القيادية فى هذه الأحزاب، لكى تناقشها وتتخذ على أساسها مواقفها.
ما يدهشنى أن بعض الأحزاب والقوى السياسية التى تزعمت الدعوة، عبر ممثلين لها فى لجنة الخمسين التى وضعت التعديلات الدستورية، إلى تعديل خارطة المستقبل، بحيث تتقدم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية، مراعاة للأوضاع الخاصة التى تمر بها البلاد، وتتطلب وجود سلطة تنفيذية منتخبة تملك شرعية تمكنها من مواجهة المخاطر التى تحيق باستقرارها - تقف الآن فى معسكر القوى التى تطالب بفتح باب الطعن أمام القضاء فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، مما يطيل أمد إعلان نتائج هذه الانتخابات - طبقاً لما قاله الرئيس منصور فى الاجتماع - إلى ما يزيد على ستة أشهر.
والسؤال هو: لماذا غيرت هذه القوى والأحزاب موقفها من الإلحاح الشديد على المطالبة بالإسراع فى إجراء الانتخابات الرئاسية إلى تبنى مواقف قد تؤدى عملياً إلى إطالة مدة إجرائها، وتأخير إعلان نتيجتها إلى زمن غير محدد؟!
من الناحية الدستورية، ثار الجدل بين طرفى الخلاف حول النصوص الدستورية التى يجب تطبيقها.
استند المعارضون للنص فى القانون على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها أمام أى جهة قضائية، إلى أن ذلك مخالف للمادة 97 وللمادة 210 منه، التى تقضى بأن تختص المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بالفصل فى الطعن على قرارات الهيئة الوطنية العليا للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتلك هى وجهة النظر التى أخذ بها قسم التشريع بمجلس الدولة.
واستندت رئاسة الجمهورية إلى أن مواد الدستور الواجب تطبيقها على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوشيكتين ليست هى المادتين 97 و210 منه، ولكنها المادة 228 التى وردت فى الفصل الثانى من الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية، وهى تنص على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل بها، وهى مادة انتقالية سوف تطبق لمرة واحدة فقط، على أول انتخابات رئاسية وأول انتخابات نيابية تجرى بعد نفاذ الدستور، لتختفى من الوجود بعدها وتختفى معها اللجنتان لتحل محلهما هيئة جديدة هى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات التى ينيط بها الدستور الإشراف على كل الانتخابات والاستفتاءات، وهى ككل الأحكام الانتقالية فى الدستور تنطوى على حكم مؤقت يأتى استثناء من الأصل العام الذى يرد فى مواد الدستور الأخرى، وبمقتضى هذا الحكم تمارس لجنة الانتخابات الرئاسية نفس الاختصاصات التى كانت تمارسها بمقتضى قانونها، ويكون لقراراتها نفس الحصانة التى كانت لها ضد الطعن أمام أى جهة قضائية أخرى، بصرف النظر عن أن الدستور الحالى لم يسبغ عليها نفس الحصانة، خاصة أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية كانت قد اعتبرت قرارات اللجنة التى تتشكل من رئيس المحكمة الدستورية رئيسا، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب كل من رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة أعضاء، قرارات قضائية وليست إدارية.
نحن إذن أمام تفسيرين دستوريين لكل منهما حجيته ووجاهته يمكن لرئيس الجمهورية - الذى يملك سلطة التشريع - أن يرجح أحدهما على الآخر طبقاً لتقديره للظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التى تمر بها البلاد، ويكون المحك فى اتخاذ الأحزاب والقوى السياسية الموقف منهما محكاً سياسياً بالأساس استناداً لتقديرها للظروف والأوضاع نفسها، التى أظن أنها تختلف معها فيه، وإلا ما مارست ما مارسته من ضغوط من أجل تغيير خارطة المستقبل، بحيث تكون الأولوية للانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية.
فى الجانب السياسى من هذا الجدل لا يبدو لى أن هناك مبرراً قوياً للتخوف من تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها خاصة فى ظل مناخ سياسى، قد يغرى البعض بإساءة استغلال حق التقاضى لممارسة أشكال من المكايدات القضائية والقانونية، تستهدف تعطيل مسيرة الشعب نحو المستقبل، وعرقلة الجهد المبذول لاستعادة الأمن والاستقرار والإنتاج، وأستبعد أن يكون لدى هذه القوى والأحزاب شكوك فى أن اللجنة سوف تتلاعب فى نتائج الانتخابات الرئاسية أو تزورها، أو تسمح بالتدخل الإدارى فيها، ليس فقط لأن شيئاً من ذلك لم يحدث خلال معركتين انتخابيتين رئاسيتين سابقتين عامى 2005 و2012 قامت بالإشراف عليهما بتشكيلها نفسه، وفى ظل تحصين قراراتها ضد الطعن، اعترف الجميع لها بالنزاهة، ولم يجدوا فى تحصين هذه القرارات ما يثير الريب أو يبعث على الشكة فى النتائج التى أسفرت عنهما، ولكن كذلك لأن حدة المنافسة فى الانتخابات الرئاسية الوشيكة، وموازين القوى بين المتنافسين فيها، لا تدعو لشىء من ذل.
وقد يفيد الجميع أن يتذكروا أن جدلاً من هذا النوع، كان قد أثير فى مجلس الشعب السابق، الذى كانت أغلبيته تتكون من التحالف الإسلاموى الذى تقوده جماعة الإخوان المسلمين، بشأن المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى كان يحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، وأن الاتجاه العام للمناقشة كان يرى الإبقاء على هذا التحصين للمبررات التى كانت وراء النص عليه فى التعديلات التى أدخلت عام 2005 على دستور 1971، وفى خلال هذه المناقشة برزت الفكرة التى طرحها آنذاك النائب المستقل محمد العمدة - المحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا - الذى نبه النواب إلى أن الشكوك فى نزاهة الانتخابات ترتبط بفرز الأصوات فى اللجان العامة، واقترح أن يتضمن قانون الانتخابات الرئاسية نصاً يقضى بأن يتم الفرز فى اللجان الفرعية، تحت إشراف القاضى الذى يرأس اللجنة وبحضور مندوبى المرشحين، وأن تعلن نتيجة الفرز فى مقر اللجنة، ويتسلم مندوب كل مرشح صورة معتمدة من محضر الفرز.. وبذلك يغلق باب التلاعب فى النتائج، وباب الجدل حول تحصين قرارات اللجنة!
ولو أن الذين يثيرون هذا الجدل العقيم الذى لا جدوى منه، راجعوا نصوص قانون الانتخابات الرئاسية، الذى سيطبق بصيغته الحالية لآخر مرة، لاكتشفوا أن هذه المادة لاتزال قائمة بهذه الصيغة برقم 28، ولاطمأنوا إلى أن أحداً لن يستطيع أن يتلاعب فى نتيجة الانتخابات الرئاسية، ولأدركوا أنهم يثيرون أزمة من غير لازمة، فى بلد يواجه مليون أزمة لها لازمة، تتطلب أن يمنحوها جانباً من اهتمامهم وبعضاً من جهدهم!
