من المؤكد أن وزراء محلب لا يختلفون عن وزراء الببلاوى فى التباطؤ وفى اتخاذ القرار خاصة عندما يكون أغلبيتهم من الحكومة السابقة التى خرجت بخفى حنين لضعف الأداء.
البعض متفائل بعد الضجة التى صحبت حكومة محلب خاصة بعد أن ضمت عددا من الوجوه الجديدة تصوروا أن الحكومة بأكملها سوف تتناول أقراص الشجاعة، ولن تسمح للأيادى المرتعشة أن تجمد القضايا الحيوية بسبب الخوف فى اتخاذ القرار.. وطبعا شىء من هذا لن يحدث ونسمع أن وزيرا من وزراء محلب أصيب بنوبة الشجاعة وذيّل توقيعه على قرار أو صنع قرارا بتوقيعه.. فمن الواضح أن الوزراء السابقين يعطون نصائحهم للوزراء الحاليين بعدم التوقيع حتى لا يتعرضوا للمساءلة فى يوم ما، ويتم التنكيل بهم إعلاميا وجنائيا كما حدث مع وزراء مبارك.. ولا أحد يستطيع أن يصادر مخاوفهم.. فالحق معهم بعد أن رأوا وزراء فطاحل داخل القفص تطاردهم الفضائيات وكاميرات الصحافة.. وتلحق بهم اللعنات على اتهامات برأتهم المحاكم منها، فالقضاء أنصفهم لكن وقفتهم داخل القفص لا يمكن أن تسقط من ذاكرة الناس ولا من ذاكرة أى وزير جديد يخلفهم فى حكومة محلب.. أو حكومة من سيخلفه.
- من هنا أصبحت الأيادى مرتعشة ولم يعد هناك مسؤول على استعداد أن يأخذ قرارا حتى ولو صح لأنه يعرف مصير هذا القرار ومصيره هو أيضا.. فمن من الوزراء على استعداد للمساءلة ولو بعد حين، قد تكون المساءلة فى إحدى المناقصات تم الأخذ بها دون الإعلان عنها بطريقة قانونية فيجد الوزير نفسه متهما بإهدار المال العام وهذه تهمة أصبحت شائعة ومن السهل توزيع الاتهامات فيها، لذلك يخشى وزراء كثيرون من التعامل فى القضايا المرتبطة بالأرقام.
- نحن نريد تقنينا لتهمة إهدار المال العام، إن هذه التهمة وحدها كافية لتعطيل مصالح الناس لأنها مصدر رعب لأى مسؤول، ولذلك نرى مسؤولين كثيرين يمتنعون عن التوقيع خوفا من هذا البعبع الذى يجر أتخن وزير للمحاكمة، وقد رأينا محيى الدين الغريب الذى كان وزيرا للمالية فى عهد مبارك، وبشهادة الأجهزة الرقابية كانت ذمته المالية أنظف من الصينى، بدأ عمله كرئيس لهيئة الاستثمار دون أن تدخل بيته هدية واحدة من المستثمرين.. ثم جاء وزيرا للمالية وكان حجة فى السيولة وتفهم مطالب الوزارات وفجأة أحالوه إلى محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام.. وكان اتهاما ظالما دفع فيه أكثر من ثلاث سنوات من عمره سجينا، إلى أن نقض الحكم وأعيدت محاكمته وحصل على البراءة مع اعتذار الدولة له.. لكن من الذى رد اعتباره.. لا أحد بعد أن تشوهت سيرته وتحطمت نفسيته ولم يثلج صدره إلاّ الشرفاء الذين كانوا يؤمنون ببراءته.
- لذلك أقول.. على رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب أن يحصل على حصانة من الدولة والقضاء لعمل الوزراء حتى نوفر الحماية لهم ونفرق بين الجرم الذى عن قصد والخطأ الذى يأتى بحسن نية وشفافية
.. نحن نريد وزراء يتمتعون بالشجاعة حتى نتخلص من الأيادى المرتعشة.. المهم الشجاعة المحصنة والتى لا تجر صاحبها إلى القفص.. إن اتخاذ القرار فى هذه المرحلة مهم جدا.. لكن الضعف والخوف يجرنا إلى كوارث نحن فى غنى عنها وسوف نظل نرقص فى أماكننا.. ما أحوجنا هذه الأيام إلى الشجاعة ولتكن بدايتها بوزراء محلب.
