لا وجه للمقارنة بين فيلمى «نوح» و«شفرة دافنشى». الفيلم الأخير مأخوذ عن عمل أدبى للكاتب دان براون، وبه كثير من الاختلاقات والشفرات الماسونية، ورغم ذلك فإن الفاتيكان اكتفى بإصدار بيان قبل 8 سنوات لأتباعه يحذرهم من مشاهدة الفيلم، ولكنه لم يطالب الحكومات بالمصادَرَة.
الذى حدث وقتها فى مصر هو أن الكنيسة اعترضت، والأزهر تضامن، والغريب أن مجلس الشعب دخل طرفا. وأتذكر جيدا أن تحت قبة البرلمان شاهدنا مزايدات للمنع، وكانت وقتها قضية الرسوم المسيئة للرسول مُثارة عالميا، وقال بعض الأقباط فى المجلس «لقد شجبنا تلك الرسوم، ومنعناها»، وطالبوا المسلمين برد الجميل، وهو ما حدث، حيث إن غدة المنع بلغت حدها الأقصى، حتى إن فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق لم يكتف بالتعهد باعتباره الرقيب الأعلى بمنع الفيلم من التداول فى مصر، بل أصدر -وهو لا يملك القرار- قرارا بمصادرة الرواية المأخوذ عنها الفيلم، برغم أن هذه سلطة أصيلة لوزارة الإعلام ولكننا كنا فى مزاد علنى.
قرارات الإقصاء والمصادرَة هى الأسهل، لأن المجتمع فى العادة نجده مهيئا لتقبل ذلك، أتحدث بالطبع عن الأغلبية التى سترى كحد أدنى «الباب اللى يجيلك منه الريح سده واستريح».
وما أشبه ما يجرى اليوم بالبارحة، تظل المرجعيات الدينية لها بالقطع كل توقير واحترام، ولكن هناك أيضا حق للبشر فى الاختيار، خصوصا أن الأمر يدخل فى إطار الاجتهاد الذى بطبعه، يحتمل إعادة التفكير فى بعض الملابسات المتعلقة بإصدار قرار ما، والظروف والتوقيت الزمنى. لا تستطيع أن تنكر أن الغيرة على الدين هى التى حركت رجال الأزهر لكى تتسع دائرة التحريم، لتصل ليس فقط إلى الأنبياء والرسل، ولكن إلى خلفاء الله الراشدين والصحابة وآل البيت والعشرة المبشرين بالجنة، كل هؤلاء ممنوع تجسيدهم على الشاشة. ولكن على الجانب الآخر عندما تكتشف أن مرجعيات إسلامية أخرى -ولا أتحدث عن المذهب الشيعى الذى لا يمانع فى التصوير- ولكن مرجعيات سنة من كبار العلماء مثلا، وافقوا على عرض مسلسل «عمر» وبه كل خلفاء الله الراشدين والصحابة، وكل ما اشترطوه وقتها فى أثناء التصوير، كما قال لى المخرج حاتم على، هو أن لا يكون لمن يؤدى دور عمر بن الخطاب تاريخ مع التمثيل من قبل، وفضلوا إسناد الدور إلى وجه جديد، وهذا هو ما حدث، ولعب الدور سامر إسماعيل، تخرج حديثا فى معهد المسرح السورى، واضطر المخرج إلى عمل دوبلاج صوتى وقتها، لأن أداء الممثل لم يرقَ إلى المطلوب. وهكذا كان الحوار الذى ينطق به سامر لممثل آخر محترف، كما أن سامر وقّع على تعهد يمنعه من الاشتراك فى أى أعمال قادمة خلال خمس سنوات. والغريب أن هيئة كبار العلماء لم تشترط ذلك مع باقى الممثلين الذين أدوا أدوار أبو بكر الصديق وعثمان وعلى والصحابة عليهم جميعا أفضل السلام.
الأمر لا يمكن فى الحقيقة حسمه فى مقال ولا منتديات، ولكنه يفرض على الجميع، بداية من شيوخنا الأجلاء فى الأزهر الشريف مراجعة تلك المحاذير، خصوصا أن لنا أيضا تجربة ماثلة فى الأذهان، وهى فيلم «الرسالة»، الذى منعه الأزهر الشريف 30 عاما من التداول، وكانت مصر هى الدولة الإسلامية الوحيدة التى لم تسمح بعرضه لتقديمه شخصية عم الرسول سيدنا حمزة بن عبد المطلب عليه السلام، وعندما تعرف تفاصيل عرضه فى التليفزيون المصرى فى احتفال بمولد الرسول الكريم قبل نحو 7 سنوات، تدرك أن قرار المنع لم يكن مبنيا على قناعة مطلقة ولا إجماع. أتذكر بمجرد عرض الفيلم أننى اتصلت بالإعلامية الكبيرة سوزان حسن رئيسة التليفزيون، وسألتها هل تعلمين أن هذا الفيلم ممنوع بقرار من الأزهر؟ أجابتنى: لم أعرض الفيلم إلا بعد استئذان الأزهر الشريف وعلى رأسه فضيلة الإمام الأكبر الشيخ سيد طنطاوى، سألته تليفونيا: هل أعرض الفيلم يا مولانا؟ قال لى: هل وجدت فى النسخة ما يتعارض مع الإسلام وصحيح الدين؟ أجابته: على الإطلاق، فقال لها: إذن على بركة الله.
وهكذا أضعنا 30 عاما على المشاهد المصرى وهو محرم عليه مشاهدة «الرسالة»، الذى يقدم أعظم رسالة نحن بحاجة إليها عن سماحة الإسلام. السؤال بعيدا عن عرض أو منع عرض فيلم «نوح»، ألم يحن الوقت على أزهرنا الشريف منارة الإسلام فى العالم أجمع لإعادة النظر فى كثير من تلك الممنوعات؟
