في توقيت لا حديث فيه إلا عن الأولويات وترتيبها تقف المطالب العادلة كدائنٍ غير مُرّحب به، لا تريد لقاءه لكن لا تستطيع أن تكذّب دعواه، «ثورة الإنترنت» وما تطالب به من توفير خدمات جيدة بأسعار عادلة بالمقارنة بالدول العربية والأجنبية، لهي الدائن الثقيل، الذي يصعب مواجهته، لتعثر الحال من ناحية والنظر إليها كرفاهية من ناحية أخرى.
لا يعد توفير الإنترنت السريع وتحسين خدماته أمرًا من باب الرفاهية على الإطلاق فتحسينها قادر على زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي بنسبة تفوق 3.7%، النسبة المحققة حاليًا، وبالرغم من وعي الحكومة بأهمية ذلك، يواجه المستخدمون أسوأ فترات لخدمات الاتصالات مرورًا بخدمة العملاء لجودة الشبكة والدعم الفني، إلى العطل والبطء والأخطاء الفنية غير المبررة ما يؤدي إلى استنزاف الأموال بدون مقابل، ما جعل الأمر يصل إلى التعبير عن ذلك الغضب بحملة تطالب باستحقاقات سابقة في توقيت حرج لن تستطيع الحكومة معه تلبية تلك النداءات.
جهاز تنظيم الاتصالات والذي يبدو كأنه جهاز سيادي أمني، خارج سيطرة وزارة الاتصالات، لا يتحدث بشفافية، فلا نعلم كيف تستفيد مصر من مرور 17 كابلا بحريا دوليا في مياهها الإقليمية، لا نعلم ما سعة مصر الدولية من الإنترنت، لا نعلم حجم استخداماتنا عن بقية الدول، لماذا شبكات الاتصالات المصرية معطّلة في سيناء، لماذا لم يتم تعديل قانون الاتصالات، الذي يسمح بقطع الاتصالات في أي وقت، لماذا لا نستطيع التحكم في برامج الاتصالات وما تحمله من مخاطر تجسس، الجهاز الذي لم يقرر مطالبة الشركات بتحسين الخدمة إلا بعد نداءات «ثورة الإنترنت»، لم يكشف لنا لماذا لا نستطيع تلبية مطالبها.
فالشركة الوحيدة المُقدمة لخدمة الهاتف الثابت حكومية، والشركة التي تستحوذ على معظم خدمات الإنترنت، حكومية أيضا، وجهاز تنظيم الاتصالات، ممثل الدولة مسؤول عن مراقبة وضبط السوق، إذن فالأمر كله يصب في بوتقة الحكومة.
صحيح أن وزارة الاتصالات الحالية ورثت تركة مليئة بالقضايا الشائكة، كما ورثت بنية تحتية غير قادرة على تلبية مطالب المستخدمين، من نظام سابق لم يلتفت إلى ما قد تؤول إليه الأوضاع في المستقبل، ومتطلبات المستخدمين، التي تنمو بشكل مطرد، سواء بقصد أم لا، إلا أنها مسؤولة في النهاية عن تحقيق تلك المطالب المشروعة أو المواجهة بالحقيقة.
«ثورة الإنترنت» رغم أنها لا تمثل خطرًا مخيفًا، لكن متى كانت المطالب المشروعة تحتاج إلى غلبة العدد والمظاهرات؟، علو الصوت أو ضعفه لا يجب أبدا أن يحيدنا عن سماع الحق.
فالإنترنت الذي غدا كالماء والهواء لا يجب أن تدير له الدولة ظهرها حتى في أحلك الظروف فهي التي جلبت للدولة استثمارات أجنبية ومحلية سابقة وقادرة على جلب المزيد، هي التي ساهمت في صنع ثورة «يناير» ومازالت قادرة على صنع المزيد!.
الأزمة لن تنتهي بحلول عملية جذرية، فزيادة سرعات الإنترنت مع الحفاظ على الأسعار الموجودة أمر من درب المستحيل، إلا حال نجاح خطة البرودباند المزمع بدايتها في 2015 مع قدوم الاستثمارات، المشروطة بالاستقرار الأمني والسياسي، فالأمر لن يخرج عن عدد من العروض من جانب الشركات وتحسين بعض الأدوات.
كم كنت أتمنى أن في الوقت الذي أعلنت فيه الدولة الحرب على الإرهاب أن تعلن معها الحرب على البطالة والجهل والمرض، عن خطة اقتصادية قومية واضحة، فالنجاح يقتل الإرهاب كما يقتل أعداءه.
