عقب تولى خالد عبد العزيز مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، بدأ فى التحرك السريع لإيجاد حلول فورية لكل المشكلات الموجودة على الساحة الرياضية، وأهمها توقيف مصر الوشيك عن المشاركات الدولية لعدم التزامها بتطبيق القوانين المعتمدة عالميا.
أسفرت الجهود عن التوصل إلى «مواءمة سياسية» تمثلت فى الاتفاق مع رئيس الأوليمبية المصرية ومندوب الأوليمبية الدولية حسن مصطفى، مع بعض الشخصيات الأخرى المؤثرة على إجراء انتخابات الأندية فى موعدها المقرر، مع إعادة الدعم المادى الذى تقدمه الوزارة إلى اللجنة الأوليمبية المحلية وإعطائها حرية التصرف الكامل فيه.. مقابل ذلك يتم إرسال خطاب جماعى إلى الهيئة الدولية يقر فيه الجميع بالتعاهد على إصلاح المسار ويطالب بإلغاء أى عقوبات متوقعة.
هذا الخطاب تم إرساله الأربعاء الماضى ورفض من كتبوه الإفصاح عن محتواه، مما يعطى الانطباع بأن الموضوع فيه إنّ!
استطاع بعض الإعلاميين الشطار الحصول على مضمونه الذى يشتمل على النقاط التالية:
1- الإشادة بالوزير الجديد وتأكيد تعاونه الكامل مع كل المؤسسات الرياضية المحلية، ومنحها الاستقلالية الكاملة فضلا عن إقراره بأن اللجنة الأوليمبية المصرية هى صاحبة الحق فى إصدار قانون الهيئات الرياضية الجديد.
2- الالتزام ببنود خارطة الطريق التى اقترحتها اللجنة الدولية، مما يعكس احترام الدولة لكل المواثيق العالمية.
3- الاعتراف بأن إقامة انتخابات الأندية فى الوقت الراهن على أساس اللوائح القديمة هو إجراء غير صحيح، إلا أنه ضرورى من أجل عودة الاستقرار فى ظل الظروف السياسية التى تمر بها البلاد.
4- شرح الأسباب التى دعت إلى اتخاذ قرار حل مجالس إدارات الأندية الأربعة التى تقدمت بشكاوى: الأول هو نادى الترام الذى يتبع شركة ويخضع لنظامها الوظيفى، الذى يلزم رئيس النادى بترك منصبه عند بلوغ سن المعاش، وهو ما حدث مع الرئيس السابق. الثانى هو نادى الترسانة الذى استقال مجلس إدارته باستثناء عضوين فقط، وبالتالى يسقط نصابه القانونى، وهو ما دعا إلى إصدار قرار الحل وأجريت انتخابات جديدة شاركت فيها كل الأطراف المتصارعة.. الثالث هو نادى الشمس الذى تم حل مجلسه بحكم قضائى نظرا لارتكابه مخالفات.. الرابع هو نادى الزمالك الذى وعد الخطاب بإعادة رئيسه السابق ممدوح عباس إلى منصبه فورا!
اللجنة الأوليمبية الدولية ردت فى اليوم التالى معربة عن اقتناعها بكل ما ورد فى الخطاب الجماعى، مشددة فى الوقت نفسه على ضرورة الانتهاء من وضع القانون الجديد فى شهر مايو القادم، وطالبت أيضا بأن تصدر الاتحادات والأندية الأهلية لوائحها الخاصة فى أسرع وقت.
بذلك تكون الأمور قد هدأت خارجيا، ولكنها اشتعلت داخليا بالإصرار على إجراء انتخابات الأندية المحكوم عليها بالبطلان حال التقدم ضدها بأى طعن يشكك فى دستوريتها.
سأتوجه برسائل إلى المشاركين الرئيسيين فى تحريك الأحداث الأخيرة:
- خالد عبد العزيز: تحركاتك السريعة أثمرت عن رفع سيف التوقيف الدولى المصلت على رقابنا، ولكنك ارتكبت أخطاء كثيرة أبرزها: عدم الشفافية وإخفاء الوقائع عن الرأى العام.. لجوؤك إلى حلول مؤقتة ستسبب مشكلات معقدة فى القريب العاجل.. اجتماعك مع أحد المرشحين لانتخابات الأهلى فى مكان عام مما ينفى عنك صفة الحيادية!
- حسن مصطفى: هل كان موقفك الرافض لكل قرارات طاهر أبو زيد هدفه الصالح العام أم الانتقام منه شخصيا؟
- ممدوح عباس: سيعيدونك فورا إلى منصبك، ولكنهم سيطلبون منك الاستقالة علشان خاطر مصر.. فماذا أنت فاعل؟
- خالد زين: كتبت كثيرا مؤيدا لموقف لجنتك من رفض إقامة الانتخابات على أساس لوائح تخالف الميثاق. الآن وبعد أن تغير موقفك إلى النقيض ثبت لنا أن قضيتك لم تكن على المبدأ، بل كانت مجرد صراع على السلطة والنفوذ!
سأضم صوتى إلى صوت ضاربة الودع فى هتافها الشهير: أبيّن زين أبيّن.
