فى الوقت الذى تتصاعد فيه أعمال العنف والإرهاب فى الداخل، استعداداً لانتخابات الرئاسة التى ستقضى نهائياً على حلم عودة الإخوان للحكم، تتصاعد فى الخارج المواجهة السياسية للإخوان وتنظيماتهم الإرهابية على مستوى دول الخليج، وتجىء كل عملية إرهابية فى الداخل لتثبت صحة الموقف الذى اتخذته الإمارات، ثم السعودية، بالتصدى لخطر الإخوان وبقية الفصائل التى خرجت من عباءتهم على مدى السنين الأخيرة والتى تأتمر بأمرهم.
وقد تحدث الكثيرون حول قرار السعودية الأخير، كما تحدثوا عن مثيله الذى أصدرته مصر، باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، قائلين إن هذا قرار سياسى لا تترتب عليه أى إجراءات قانونية، والحقيقة أن هذا غير صحيح، فالقرار يترتب عليه الكثير من إجراءات ملاحقة وتعقب أعضاء الجماعة والتصدى لمخططاتها التى تستهدف أمن وسلامة المواطنين، كما يمكن أن يترتب عليه أيضاً حل الجماعة وحزبها إذا الحكومة أرادت ذلك.
أما فيما يتعلق بالسعودية فإن هذا القرار يحد من تحرك الجماعة داخل المملكة، والذى كان يسبب قلقاً شديداً للسلطات السعودية منذ وصول الإخوان للحكم فى مصر، حيث وجدوا فى ذلك وسيلة استقواء لهم ولأتباعهم داخل البلاد. وهذا القرار السعودى الذى يجىء بعد رحيل الإخوان عن الحكم فى مصر إنما يمثل ضربة قاصمة لتحركاتهم بعد أن تحولوا إلى متهمين ينبغى تعقب تحركاتهم، والحيلولة دون انتشارهم فى البلاد.
وربما كان المعنى الرمزى وراء قرار السعودية وما يترتب عليه تاريخياً هو أهم ما يمثله القرار، فعلينا أن نتذكر أن السعودية كانت دائماً الملاذ السياسى الآمن للإخوان منذ طاردتهم ثورة يوليو فى الخمسينيات، فاحتضنتهم السعودية ومنحتهم حرية الحركة داخل المملكة، لكن وسط التجمعات المصرية فقط، لكنهم مع الوصول إلى السلطة فى مصر بدأوا ينفتحون لأول مرة على الدوائر السعودية ذاتها بالمخالفة للتفاهم الذى كان سارياً منذ عام 1954.
ولا ننسى دور السعودية فى إعادة الاعتبار للإخوان داخل مصر بعد رحيل عبدالناصر وتولى السادات، وهنا أيضاً نقضوا العهد، وكانت إحدى الجماعات المنبثقة عنهم هى التى اغتالت السادات نفسه.
إن قرار السعودية يأتى اليوم ليضع كلمة «النهاية» على هذا التاريخ الذى يشعر السعوديون أنه اتسم بالخديعة ونقض العهد، ويبدأ عهد جديد يسمح للسعودية التى كانت الملاذ التاريخى للإخوان بأن تتصدى لمخططاتهم الإرهابية، وأن تحمى البلاد من شرورهم.
