أكد الدكتور ابراهيم درويش، الفقيه الدستوري، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي لجنة إدارية وليست هيئة قضائية، مؤكدا أن قانون الانتخابات الرئاسية يتصادم بمجمله مع الدستور القائم، خاصة المادة 97 التي تنص على أن التقاضي حق مصون ويحظر تحصين أي عمل أو قرار.
وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية "صدى اليلد"، اليوم الأحد، أن قانون الانتخابات الرئاسية ضرب بعرض الحائط المواد من 91 لـ195 الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا والتي حجب عنها الرقابة الدستورية وهي وظيفتها الأساسية.
وشدد على أن قانون الانتخابات الرئاسية الحالى "يشوه" المرحلة الانتقالية، ويؤدى الى عدم شرعية الانتخابات القادمة.
