أكد طارق نجيده، المحامي بالنقض والدستورية العليا اليوم الأحد، أن قانون انتخابات الرئاسة الذي يقضي بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يخالف الدستور وإرادة القوى السياسية ويدعو لشق الصف والوحدة.
وأشار نجيده، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية "أون تي في" صباح اليوم الأحد، إلى أن مصلحة الوطن تكمن في احترام الدستور الجديد، مؤكدا رفض الإدعاءات التي تنادي بضرورة تقديم مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن الدستور ينص على أن مجلس الدولة هو المختص بالنظر في مشروعات القوانين وليس المحكمة الدستورية بجمعياتها العمومية.
كما أعرب عن تعجبه من فكرة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات القادمة، في ظل رفض القوى السياسية والمراقبين والدستوريين والقانونيين التحصين في القانون القديم في المادة (28) من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أجريت على أساسه الانتخابات التي فاز بها الرئيس المعزول محمد مرسي.
جدير بالذكر، أن مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية علي عوض، أكد في مؤتمر برئاسة الجمهورية، أمس السبت، أنه تم تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وفقا لرأى المحكمة الدستورية.
