فى 1996 سمعت من أحد أبرز الحقوقيين، أن شخصًا هامًّا من مكتب مبارك قد اجتمع مع شلة من أصحاب المراكز الحقوقية وهددهم! لدينا ملفاتكم وتمويلاتكم وتقاريركم.. ما عندناش مانع فى كل ده، لكن بشرط ما تتعدوش الحدود!
من بعدها شَهدتُ تغير سلوك منظماتنا ونشطائنا، فرق واضح لكل من عرف نشاط الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وبدأت تظهر الخطوط الحمراء التى لا يتم تخطيها، حديث عن الديمقراطية، دون تقديم مشروع حقيقى!
وبعد ريادة منظماتنا للعمل الحقوقى النضالى فى المنطقة، ومرجع فى العمل الميدانى وتقصى الحقائق وحملات الدفاع الحقيقية، تبدل الحال تدريجيا. تركزت الجهود فى سيل هائل من البيانات والتقارير والتنديدات، وشهدت أساليب عمل المنظمات تنوعًا هائلا دون مساس حقيقى بحقوق الناس أو مواجهة حقيقية مع التجاوزات والانتهاكات المتصاعدة. تخلت الحركة عن زخم النشأة، وانقسمت مع نهايات التسعينيات إلى 3 مجموعات تلهث وتتنافس وراء التمويلات. الأولى منظمات ورش التدريب والندوات، يتركز دورهم فى حجز القاعة، وطبع الدعوات، وجمع المدعوين (وكل منظمة لها مدعوُّوها الثابتون) ثم توثيق الحدث فى كتاب أو فيلم فيديو (متعهدو أفراح). الثانية، منظمات تصدر تشكيلة من المطبوعات، والدوريات والبحوث،... إلخ (دور نشر). الفرقة الثالثة، من يستهدفون فئة معينة يرفعون باسمها قضايا لتمثيل حقوقهم، ويتمثل إنجاز هؤلاء (كما يرد فى تقاريرهم للممول) فى عدد القضايا التى رفعوها، وليس كم قضية أحرزوا فيها تقدمًا فى حقوق الناس، وإذا راجعنا ملفاتهم سنجد أقل من 5% من القضايا قد أحرزوا فيها شيئا يذكر. ومع العولمة تطور أداء منظماتنا، وازداد ارتباطنا بالمنظمات الدولية الحقوقية والتمويلية، وأصبح من الهام أن يمتلك كل ناشط وناشطة «بالطو» يلائم طقس الشمال، لزوم الترحال وراء المؤتمرات والورش التى لا تنتهى.
ما أذكره هنا أمر معلوم لمعظم العاملين فى المجال، ولا يزال مصدر أرق لكثير من النشطاء الحقيقيين، ومبعثًا لهرب الكثيرين من فكرة المراكز، لا سيما فى ظل حالة التفريخ التى شهدتها مؤسساتنا مع دخول الألفية الثالثة، ولم تتوقف حتى اللحظة.
لا نعمم، فهناك من ينشطون فعلًا سواء من خلال مراكز أو بدون، ويقومون بعمل حقيقى من أجل حقوق الإنسان. ولكن حاصل العشرين عاما الماضية لا يُذكر رغم «الأنشطة» التى أدرجتها التقارير، والمطبوعات و«التمويلات» التى دخلت بلا جدوى. ظل عملنا نخبويًّا فى معظمه، وإمعانًا فى «المهنية» خلت بياناتنا وتقاريرنا من أى خطاب حقوقى، بل نصدر بيانات سياسية لا تختلف عن بيانات ومواقف أى حزب سياسى.
أهدرنا حركة حقوقية نضالية حقيقية، ولم يعد سجل أعمالنا هو كم شخصًا ساعدنا على معرفة حقه والدفاع عنه؟ ولا كم سجينَ رأى حررنا؟ كم مهمشًا دعمنا؟ وكم قانونًا نجحت حملاتنا فى تعديله ليتماشى مع معايير حقوق الإنسان؟
وشكل فساد حكم مبارك منهجًا سلكه الجميع، قطاع رسمى أو غير رسمى، ولا يمكن أن نظل على إنكار ذلك، إذا ما أردنا الإصلاح.
القضية ليست فى التمويلات، لكن فى كيف تنفق؟ الملايين التى دخلت البلد فى العشرين عامًا الأخيرة، لحقوق الإنسان والتنمية، كانت كفيلة بنقل مصر نوعيا على كل المستويات، توفر الوعى والحق لكل مواطن. لكن كيف أنفقها النشطاء؟
أزعم أن المشكلة ليست فى الجهة التمويلية (ويمعن بعض نشطائنا فى ادعاء الاتساق النضالى، برفض التمويل إلا من منظمات يسارية، لكن ذلك لم يمنعهم من إنفاقها ونهبها بنفس المنهجية التى ينفق بها متمولو الجهات الاستعمارية!) المشكلة فينا، النشطاء والخبراء، المبادرين «بسلق الشغل» وتضبيط التقارير.
والسؤال الملحّ اليوم: أين نحن من ثورة الخبز والحرية والعدالة والديمقراطية؟
أضاع مناضلونا ونشطاؤنا (بجانب الأحزاب) السنوات الثلاث الماضية، ولا يزالون. طابور من العاملين فى مجال التنمية وحقوق الإنسان، ومليارات تنفق، والنتيجة عار علينا جميعًا! مصيبتنا بعد الثورة هى استمرارنا بنفس المنهج، لم نضف.. فقد تحول نشطاؤنا إلى العمل السياسى المباشر، تحت نفس اللافتات! بل إن أهم إنجاز لنا بعد الثورة هو استمرار مؤسسات المجتمع المدنى التنموية والحقوقية بنفس النهج، وافتقارها «وبكل بجاحة» إلى آليات الديمقراطية (تداول السلطة والشفافية والمساءلة)! ألا يحتاج الأمر إلى وقفة مكاشفة ومراجعة، نقد ذاتى وإصلاح داخلى لآليات ومناهج عملنا؟
أين التوعية الحقوقية؟ العمل الميدانى، وتقصى الحقائق؟ هل أصدرت أىٌّ من منظماتنا تقريرًا واحدًا مهنيًّا، يرصد ويوثق أيًّا من أحداث الثلاث سنوات الماضية؟
أين مشروعات القوانين التى ستعدل ما هو قائم؟ برامجنا من أجل العيش والعدالة؟ برامجنا للشباب، نعلمهم ونكسبهم معارف وسلوكيات التطوع، وآليات الديمقراطية، بمعايشتهم لنا ولنظام عملنا المؤسسى الحقوقى.
ألم يحِن الوقت لوضع ميثاق شرف لعمل منظماتنا؟
