يوم 5 فبراير الماضى قام صلاح أمين مهاجم فريق طلائع الجيش، بعمل إشارة سياسية ترمز إلى المشير السيسى، بعد أن أحرز هدفًا فى مرمى الإسماعيلى خلال المبارة التى أُقيمت ضمن فاعليات الأسبوع الثامن من الدورى العام، اتحاد الكرة أحال اللاعب للعرض على لجنة الانضباط التى أجرت معه تحقيقًا موسّعًا بتاريخ 19 فبراير، وفيه أنكر (أبو صلاح) الإشارة بعلامة سياسية، مؤكدًا أنها كانت مجرد إشارة احتفال وتهنئة بعيد ميلاد أحد أصدقائه!
قبل إعلان نتائج التحقيقات وإصدار القرار، أول من أمس، توقّع كثيرون أن يتم التعامل مع هذه الحالة بنوع من التسامح الذى قد يصل إلى حد إصدار حكم البراءة أو توقيع عقوبة مخفّفة، مجاملة لمحبّى المشير، لكن اللجنة أثبتت أنها اسم على مسمى و(لَسَعِتْ) اللاعب عقابًا مشددًا تمثّل فى الإيقاف حتى نهاية الموسم، مع تغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه، وفى نفس الوقت قامت بتوقيع غرامة مالية أخرى على ناديه قدرها 10 آلاف جنيه، لتجاهله مخاطبة اتحاد الجبلاية وإبلاغه بنتيجة التحقيق الداخلى الذى أجراه مع اللاعب.
الحقيقة أن الإشارة كانت واضحة وضوح الشمس والعقاب كان مستحقًا، ورغم ذلك هناك مَن اعترض عليه أو على الأقل طالب بتخفيفه، لأسباب قانونية أو سياسية أو إعلامية! أبرز المعارضين هو:
1- نادى طلائع الجيش الذى تقدّم بتظلّم من القرار، مدعيًا أن المشير السيسى ليست له أى شعارات لكى يتم التلويح بها، وأن اللاعب كان يعبّر فقط عن فرحته بتسجيل هدف لفريقه بشكل متعارف عليه بينه وبين زملائه.
2- أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تحفّظ بشدة على هذه العقوبة، وأكد أنها مخالفة للائحة لجنة المسابقات المعتمدة التى تنص مادتها رقم 8 على أن عقوبة رفع الإشارات السياسية أو الدينية أو العنصرية لا تزيد على الإيقاف 5 مباريات وغرامة قدرها 15 ألف جنيه.
3- عزمى مجاهد مدير إدارة الإعلام بالاتحاد، قال إن العقوبة كبيرة و(زيادة عن اللزوم)، موضحًا أنه لا يمكن المساواة بين إشارة لقائد عظيم مثل السيسى، وإشارة لجماعة محظورة! ثم ردّد والدموع تكاد تفر من عينيه: أنا زعلان! بصراحة أنا اللى زعلان إن فيه مسؤول بيفكّر بالشكل ده وبيصرّح بكلام زى ده.
4- بعض الإعلاميين اعترضوا على حجم العقوبة وقارنوها بعقوبة أحمد عبد الظاهر الذى كان قد أشار بعلامة الجماعة الإرهابية فى أثناء مباراة أورلاندو، فتم إيقافه لمدة عام عن اللعب الدولى ولفترة 3 أشهر عن اللعب المحلى.
جمال دياب رئيس لجنة الانضباط، دافع عن القرار، قائلًا إن اللائحة ليست بها ثوابت محددة للعقوبات الموقعة على اللاعبين فى مثل هذه الوقائع، وإن بنودها تتيح الإيقاف لأى مدة، وقد تصل إلى حد الشطب لمَن يخلط الرياضة بالسياسة. وأردف أن العقوبة ليست موحّدة على كل الحالات، بل هناك سلطة تقديرية لتحديد العقاب المناسب لكل حالة على حدة.
هذه المرة سأؤيد قرار الاتحاد المصرى ولجنته، لأن المبادئ لا تتجزّأ ويتساوى عندى مَن يرفع إشارة السيسى مع مَن يشير بعلامة هتلر فى أثناء المباريات! يجب التصدّى بكل قوة لأى محاولة للخروج عن النص وتغليظ العقوبة على كل مَن يثير الفتن داخل الملاعب الخضراء بإظهاره إشارات سياسية تحت دعوى الاحتفال أو من باب الاستظراف وخفّة الدم!
كل قوانين الاتحادات الدولية تمنع إقحام السياسة فى الرياضة، ومؤخرًا قام «الفيفا» بحظر كل الإشارات التى يقوم بها اللاعبون فى أثناء المنافسات حتى لو كانت مجرد تهنئة بعيد ميلاد مكتوبة على (فانلة داخلية) تحت التيشرت!
اللاعب الرياضى يختلف عن اللاعب السياسى.. رغم أن كله فى الآخر لعب!
