فى نفس التوقيت الذى يصرح فيه ياسر برهامى لأحمد موسى قائلا «السجن كان مصيرى لو استمر حكم الإخوان» وهو الحوار الذى أكد فيه أن مصيره كان السجن هو وباقى السلفيين حال استمرار جماعة الإخوان فى الحكم، يخرج علينا بتصريح آخر من تصريحاته المعتادة تجاه المسيحيين حيث يقول لا يجوز تولى النصارى مناصب قيادية..
يتحدث برهامى من منطلق دينى بحت وطبقا لقناعاته الدينية فيما يخص المسيحيين بينما تصريحه فيما يخص الإخوان ينطلق فيه من قناعات سياسية جاءت بحزب النور إلى مقدمة المشهد السياسى بعد صراع وحسابات ما بين الإخوان والنور ليس فيها من العقيدة الدينية شىء.. أى أن كل الحسابات كانت حسابات سياسية لكنه هنا فيما يخص الأقباط يستخدم حسابات دينية ربما يفيد هذا التصريح أكثر مما يضر لأنه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن وجود أحزاب سياسية على أساس دينى هو خطأ لا يغتفر للمرحلة الانتقالية الأولى وهو الذى سمح للإخوان باستخدام الدين فى السياسة للوصول إلى الحكم وعدم وضع حد فاصل ما بين الدين والسياسة هو الذى يغرى من هم مثل ياسر برهامى على اغتيال المواطنة علنا بهذا الشكل مستخدما العقيدة الدينية..
وفصل الدين عن السياسة هو الضامن الوحيد لكى لا يتم إهدار حقوق من لهم حقوق أصيلة فى هذا الوطن باستخدام العقيدة الدينية.. لم تقم ثورة يناير لكى تمنح حقوق المواطنة للإخوان والسلفيين وتمنع عن الأقباط ولم تقم ثورة يونيو لاستعادة حقوق المواطنة لكل المصريين، ولكى يتمتع السلفيون بهذه الحقوق إلى الدرجة التى يصبح من حقهم منحها للأقباط أو منعها عنهم.. إذا ما تصور ياسر برهامى أن الدور قد جاء للسلفيين ليتحكموا بالدين فى هذا الوطن فهو واهم فالأقباط جزء أصيل من هذا الشعب الذى خرج فى ثورتين متتاليتين، ولن يرضوا فى أى يوم أن تنزع عنهم حقوقهم الأصيلة فى هذا الوطن لذا فمثل هذا التصريح قد جاء فى وقته رغم أحزان الاقباط ودمائهم التى تسيل من الصعيد وحتى ليبيا لكنه رسالة مفتوحة لكل من يحلم بوطن حقيقى للجميع ألا يسمح بتكرار خطيئة الأحزاب على أساس دينى حتى لا يصبح لبرهامى أو لغيره حق منح الوطنية المصرية الكاملة لأحد أو نزعها عنه.
فى الدول الدينية فقط تمنح المواطنة طبقا للقناعات الدينية وتمنع عمن تمنعها عنهم هذه القناعات اما فى الدول الحديثة التى تحترم القانون فالكل سواء أمام القانون والدولة ولا يمنح احد حقوقا للآخر او يمنعها عنه...مثل هذا التصريح فى غاية الخطورة خاصة اذا ما اقترن بتصريحات أخرى لقيادات حزب النور عن سعى الحزب للحصول على أغلبية فى البرلمان القادم.
