لم أدَّع يوما أننى أمتلك اليقين والصواب بينما الخطأ هو فقط ما يردده الآخرون.. وأنا بالفعل أحترم كل من أختلف معهم، ولا أسمح أو أقبل أبدا أن يتحول خلاف الرأى إلى حرب شخصية تحتمل أو تقبل إهانة أو سخرية أو انتقاصا من قدر أى أحد.. لكن يبقى من حقى الدفاع عما أراه وأقتنع به وأواجه كل من أختلف معهم وأستغل أيضا ارتباكهم وأخطاءهم.. فأنا على سبيل المثال مقتنع تماما بضرورة إجراء انتخابات الأندية فى مواعيدها المقررة سلفا..
وهناك من يقاتل من أجل عدم إجراء تلك الانتخابات ويقولون إنها ضد إرادة اللجنة الأوليمبية الدولية والفيفا أيضا.. مثل الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، الذى أكد أن اللجنة الأوليمبية الدولية ستوقف النشاط الرياضى المصرى لو أصرت الحكومة على إجراء انتخابات الأندية.. لأنها انتخابات ستقام وفق لائحة طاهر أبوزيد التى تناقض الاتفاق مع اللجنة الأوليمبية الدولية.. ولأن أبوزيد قام بحل مجالس إدارة أربعة أندية، كما أنه ممنوع أن تضع الدولة أى لوائح تحكم نشاطها الرياضى أو أنديتها.. وتعال الآن بمنتهى الهدوء والوقار نحسب كم مغالطة للدكتور حسن مصطفى سواء كان متعمدا أو غير منتبه لها.. فالخلاف بين مصر واللجنة الأوليمبية الدولية سببه تأخر مصر لسنوات فى إصدار قانون جديد ملائم للرياضة رغم الوعود الرسمية منذ سنوات وليس بسبب إجراء انتخابات الأندية..
كما أن لائحة أبوزيد سبقت اتفاق لوزان الذى نص على عدم إجراء أى تغييرات جذرية لحين إصدار القانون الجديد.. أى أن مخالفة هذا الاتفاق هى إصدار لائحة جديدة أو إعلان إجراءات جديدة وليس إقامة انتخابات فى أندية انتهت المدة القانونية لمجالس إدارتها.. كما أن أبوزيد لم يحل أى مجلس إدارة لأنها كلها مجالس انتهت فترتها القانونية ولم يعد هناك أى سند لبقائها رغم أنف أعضائها الذين من حقهم اختيار من يرونه قادرا على إدارة أنديتهم لأربع سنوات مقبلة..
كما أننى أتحدى الدكتور حسن مصطفى لو أن الميثاق الأوليمبى يمنع أى دولة فى العالم من صياغة قوانينها ولوائحها الخاصة بالرياضة على أرضها.. ثم إن الأندية المصرية بوضعها الحالى لا تخضع للجنة الأوليمبية الدولية أو حتى للفيفا لأنها ليست أندية رياضة خاصة تخضع فقط للميثاق الأوليمبى وليست أندية محترفة حسب شروط وقواعد الفيفا.. وبعيدا عن كلام الدكتور حسن مصطفى أتوقف أمام ما يقال عن تهديد الفيفا بعودة ممدوح عباس لرئاسة الزمالك وإلا يتم تجميد نشاط الكرة فى مصر.. فهو كلام ينتهى بنا إلى مرحلة العبث المطلق.. فالفيفا لا شأن له قانونا بانتخابات زمالك أو أهلى أو أى ناد حكومى فى مصر.. وأتحدى لو جمد الفيفا الكرة المصرية بالفعل لو لم يعد عباس رئيسا للزمالك أو لم يبق حسن حمدى رئيسا للأهلى.. فالاثنان انتهت مدتهما الرسمية كرئيسين.. ولا أظن أن الميثاق الأوليمبى فيه مادة واحدة تشترط استمرار عباس أو حمدى فى الرئاسة.. فهل القضية هنا هى قوانين ولوائح أم مجرد أسماء يجب أن تبقى بأى ثمن؟
