كلما زرت دولة من دول الخليج العربية الشقيقة ألح علىَّ السؤال: كيف لم يفكر أحد فى أن تكون العمالة المصرية لها الأولوية فى مختلف المجالات قبل الجنسيات غير العربية؟
كنت أجلس فى مطعم فندق «الميدان» المقام على أرض سباق الخيل فى دبى، والذى يعتبر أعرض الفنادق فى العالم، حيث تقع واجهته على مساحة تمتد 1.7 كيلومتر، وجاء النادل يقدم الطعام، وكان هندياً، وتذكرت العامل فى مجمع «دبى مول» التجارى وكان باكستانياً، وعامل النظافة الذى كان من بنجلاديش، وطبيب الأسنان الذى ذهب إليه أحد أعضاء الوفد وكان صينياً، بالإضافة لموظفى الفندق ومضيفات شركة طيران الإمارات ومعظمهم من جنسيات مختلفة من أوروبا الشرقية، إن كل هذه الخبرات متوفرة فى مصر ولا تجد من يوظفها فى الوقت الذى تحتاجها فيه المجتمعات الخليجية بشدة لقلة تعدادها، لقد وقفت طويلاً فى أحد المحال التجارية أمام سيدة خليجية غير قادرة على التفاهم مع البائع الهندى الذى لا يتحدث العربية ولغته الإنجليزية تشوبها لكنة هندية ثقيلة استعصت على فهم السيدة ابنة البلد إلى أن جاء زميله السورى لينقذ الموقف.
لقد وقفت دول الخليج كثيراً مع الشقيقة الكبرى بالدعم المالى والسياسى، لكنى أعتقد أن توظيف العمالة المصرية سيكون هو الدعم الأكبر، فالدعم المالى مهما كان حجمه يُصرف وكأن لم يكن، أما استقدام العمالة المصرية ففوائده دائمة للجانبين، فهو يحل مشكلة البطالة فى مصر ويخفف عن كاهل الاقتصاد المصرى احتياجات مئات الآلاف من الأسر التى ستحظى بتحويلات أبنائها الذين يعملون فى الخليج، كما أنها فى نفس الوقت تلبى احتياجاً داخلياً فى المجتمعات الخليجية وتحل مشكلة اندحار اللغة العربية فى التعاملات اليومية.
ألا يكون هذا الدعم أجدى من المليارات، بل هو قد يوفر هذه المليارات لأن تحويلات المصريين قد تقترب من هذه المبالغ بشكل سنوى ومستمر، لقد لمست هنا حباً شديداً لمصر ولشعبها ورغبة أكيدة فى دعم الشعب المصرى فى معركته من أجل المستقبل المشرق الذى من أجله قامت الثورة، وأرى أن قراراً جريئاً بمنح العمالة المصرية الأولوية فى المجتمعات العربية بالخليج سيكون هو الدعم الحقيقى لمصر ولأشقائها فى هذه الدول أيضاً.
