أول وأهم قرار يتخذه المهندس إبراهيم محلب أن يكون رئيس حكومة حقيقياً، وليس على طريقة الدكتور حازم الببلاوى، وهو قرار بينه وبين نفسه ولكن سوف تتبدى تجلياته يومياً فى كل خطوة وفى كل إجراء! ثم عليه أن يدرك أن حظه عظيم، برغم كل الظروف الصعبة، لأنه ينعم، وبشكل استثنائى كبير، بجزء مهم من صلاحيات السلطة التشريعية فوق ما يمنحه له الدستور والقانون بصفته المسؤول التنفيذى الأول، وهناك عوامل مواتية أخرى توفرت نتيجة استيعاب بعض دول الخليج أن مصلحتها تتحقق فى دعم مصر ضد الإخوان وحلفائهم، وقرروا ونفذوا المساندة بالأموال السائلة وبالدعم العينى وخاصة بتوفير الطاقة، وكل هذا مما لا يحلم به أى نظير للمهندس محلب لا فى الشرق ولا فى الغرب، مما يجعل مسؤوليته كاملة فى حال نجاحه أو فشله.
ومن المفيد أن يكون أداؤه فى إطار ما يتردد عنه أنه رجل إنجازات، أى أنه ليس مضطراً إلى أن يُدخلنا فى مغارة التنظيرات التى توَّهنا فيها الأكاديميون الذين يُصرِّون على اقتحام عالم السياسة، فنخسر دورهم الأكاديمى من ناحية، ومن ناحية أخرى تتبدد إمكانية إلهامهم بالأفكار اللامعة التى تحفز على الثورة وعلى حُسن الأداء، وفى نفس الوقت يجانبهم التوفيق فى عالم السياسة العملية لأنها تتطلب مهارات أخرى!
انظر إلى ارتباك أساتذة، هم بالفعل من أشرف من عملوا فى العمل العام وكانوا من أنقى المشاركين فى معارضة نظامى مبارك والمرشد، ولكن زاغ منهم البصر، وهم وزراء مسؤولون فى حكومة الببلاوى، فى مثل كيفية مواجهة الجرائم الصريحة للإخوان فى الجامعات! وخافوا أن يبدوا لجمهورهم وكأنهم قد ارتدُّوا عن مواقفهم بعد أن انتصروا قبل سنوات قليلة فى إلغاء الشرطة الجامعية، ولم ينتبهوا إلا بعد خسائر جمة إلى أن الحاسم فى الموضوع هو ضمان الحريات الجامعية، وأنه لا تناقض بين أن يناضلوا من أجل إبعاد الشرطة عن الجامعة عندما تجاوزت خطوطاً حمراء وصارت ممارساتها انتهاكاً يومياً للحريات الجامعية فى عهد مبارك، وبين أن يُطالبوا الآن بعودة الشرطة لتقوم بواجبها فى التصدى لما يتهدد الجامعة من مخاطر أكبر تحدق بأمن الأفراد وحياتهم على أيدى الإخوان!
يمكن لرئيس الحكومة الجديد، ودون الحاجة إلى بنود بمليارات الدولارات، أن يحقق انجازات ضخمة سريعة تجد لها أصداء أيجابية شعبية واسعة، إنْ أراد، وإنْ مارس صلاحياته الكاملة، وإنْ لم يتنازل عن بعضها إلا بمحض اختياره لأحد معاونيه على سبيل التخلص من معوِّقات المركزية ولتسهيل أداء الحكومة!
ومن ذلك، عدد من القضايا، مما ينبغى أن يجرى التعامل معها فى مسارات متزامنة، لأنها تتساوى فى الأهمية وفى الضرورة والاستعجال، مثل تسوية أوضاع كل من قُيِّدَت حرياتُهم منذ ثورة يناير بسبب نشاطهم السياسيى، فلا يبقى وراء القضبان إلا مَن أمرت النيابة أو القضاء بحبسه على ذمة اتهام جاد ومَن صدر ضده حكم من قاضيه الطبيعى، بما يعنى إلغاء الأحكام العسكرية الشائنة التى صدرت على عجل ضد الثوار، وإعادة محاكمتهم أمام قضاتهم.
وأن يدرك أنه ليس فى مصلحته الشخصية ولا مصلحة حكومته ولا مصلحة وزارة الداخلية أن يكون هنالك تستر على جريمة التعذيب التى كانت من أهم أسباب اندلاع الثورة، وأن يأمر بفتح تحقيق موسع يتسم بالشفافية فى كل دعاوى التعذيب، وأن يُكلِّف وزير الداخلية بإحالة المتهمين من رجال الشرطة إلى النيابة وأن يوقفهم عن العمل حتى يُبت فى أمرهم. لأنه من المؤكد أن مساءلة الدكتور الببلاوى سوف تلاحقه على الأقل سياسياً إذا لم توجد أدلة تثبت تورطه جنائياً.
ومن المهم التعامل بمنتهى الجدية مع المطالب الشعبية التى تربطها مشتركات جامعة بما لا يجوز معه فصلها عن بعضها البعض تحت عنوان مطالب فئوية، لأنها باتت تخصّ كل الفئات، بما صار من اللازم معه أن يتحقق قدر من التهدئة المؤقتة، التى لن تنجح فيها حكومة محلب إلا بجهود مضنية تُسلِّم فيها مبدئياً بهذه الاستحقاقات، حتى إذا كان الإخوان يتعمدون تفجيرها الآن! لذلك، فإنه ينبغى أن يُستجاب لهذه الجماهير بتلبية بعض احتياجاتها إذا كان مطلوباً منها تأجيل مطالبها الأساسية، يمكن، مثلاً، الالتزام بالوعود التى قطعتها الحكومات السابقة عن توفير السلع الأساسية والسيطرة على الأسعار وحماية الجماهير من جشع بعض التجار!
ويمكن حماية التجار الملتزمين من أصحاب المحلات المقهورين بسبب الباعة الذين كانوا «جائلين» فيما مضى ثم صاروا مقيمين على الرصيف مع الفوضى التى ضربت البلاد مع غياب الأمن، وصاروا يهددون تجارة أصحاب المحلات، ولم تعد هذه الظاهرة وقفاً على وسط البلد أو العاصمة، وإنما صارت منتشرة بطول البلاد وعرضها! مع ضرورة الاهتمام أيضاً بهؤلاء الباعة بإيجاد أماكن بديلة يرتزقون منها ويلبون احتياجات جماهير عريضة فى إطار الالتزام بالقانون.
