صديقى كاتب كبير ومهم، لكنه عاش مستقلا ومخلصا لفكره وكرامته معا، لذلك كانت سفراته قليلة ونادرة، إلى أن عمل بالصحافة منذ وقت قريب بالنسبة لتاريخ حضوره الثقافى الممتد منذ أواخر الثمانينيات. منذ شهور كتب على «فيسبوك» فى أثناء زيارته إلى أول عاصمة أوروبية غربية تضع خاتمها فى جواز سفره، بروكسل، كتب ما يلى:
«باختصار: الرصيف أعرض من الشارع.. فاهمنى؟».
تبسمت وأنا أعلق على ما كتب، واغتممت وأنا أقرأ الخبر الكارثى التالى الذى تناقلته وسائل الإعلام، وأقتبسه هنا من موقع الـ«بى بى سى» العربية، متذكرا قصة صديقى مع أرصفة بروكسيل:
«وصل تعداد سكان مصر السبت إلى 94 مليون نسمة بزيادة مليون نسمة فى أقل من ستة أشهر، حيث بلغ عدد المصريين بالداخل 86 مليونا، بينما وصل عدد المغتربين منهم بالخارج وفقا لإحصاءات وزارة الخارجية المصرية إلى ثمانية ملايين.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إن الساعة السكانية بالجهاز أشارت إلى أن عدد سكان مصر بالداخل وصل إلى 86 مليون نسمة السبت، فى تمام الساعة السابعة وثلاثين دقيقة، بعدما كان عدد السكان 85 مليون نسمة يوم 27 أغسطس 2013، أى أن عدد السكان زاد مليون نسمة فى أقل من 6 أشهر».
مهما تحدثنا عن فروق التوقيت الحضارية بين مصر وبلجيكا، مثلا، فإن الفارق السكانى مهما استقطب من سخرية الساخرين وفيهقة المتفيهقين يظل سببا رئيسيا حقيقيا فى ما نحن فيه. تأملوا معى الله يرضى عليكم:
كان عدد سكان بلجيكا سنة 1900 ستة ملايين ونصف المليون نسمة. عدد سكان بلجيكا الآن، بعد 114 سنة، أى فى 2014 هو أحد عشر «11» مليونا من البشر، أى أن الرصيف حتما يكون أعرض من الشارع!
عدد سكان مصر سنة 1900 كان 8 «ثمانية» ملايين. وبحساب بسيط، لو كان معدل نمونا السكانى مساويا للبلجيك لكان عددنا الآن نحو 14 «أربعة عشر» مليونا. وتخيلوا من فضلكم بمعزل عن أى تفاسير وتبارير ومجارير، فقط تخيلوا لو بلدنا يسكنها اليوم 14 مليون إنسان، وليس 90 أو 94! قفانا نفسه كان سيصبح أعرض من الشارع والرصيف معا!
تخيلوا متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى مضروبا فى ستة، وعدد الأطفال فى حجرة الفصل مقسوما على ستة! تخيلوا بلدا بلا بطالة ولا فقر ولا أزمة سكن وزحمة مرور!
إذا كانت المعايش صعبة، ومعدلات النمو الاقتصادى يأكلها النمو البشرى أكلًا، والأفق السياسى مسدودا، والأخلاق تنحدر، والمجتمع يتحلل، فلماذا لماذا لماذا نصر على مزيد من الأفواه لتقاسمنا الجوع؟!
طيب، ستقولون طبعا «أرخص ليالى»، فى إشارة إلى قصة يوسف إدريس الشهيرة التى لا يجد فيها عبد «الكريم» سوى متعته آخر الليل مع امرأته، بعد أن عجزت سبل خياله الأخرى كلها عن أن تعطيه بديلا يتناسب مع جيبه الخاوى. ومنذ قرأت هذه القصة قبل أكثر من ربع قرن وأنا أتعجب لعلمى أن وسائل منع الحمل فى بلدنا تمنح عبد الكريم وامرأته ليلتهما التى وصفها الكاتب بـ«الرخيصة» بالمجان ومن دون أن يكون ثمنها فادحا عليه، وعلى القرية وعلى البلد والعالم كله بعد تسعة أشهر فقط لا غير.
خفتت وشحبت تماما مع مر السنين حملة الستينيات لتنظيم الأسرة، بعد أن مرت بما يجب من مرحلة تسفيه كوميدية مع ماما كريمة وحسنين ومحمدين، ولم تعد موضوعا سياسيا وقضية دولة من الدرجة الأولى. طبعا السياسة كانت تخطب ود التخلف الفكرى «المتدين» الذى كان يحارب وما يزال فكرة تحديد النسل، ويحول بين مؤسسات التشريع وأى محاولة لتقنين انفجارنا البشرى.
نحن الآن شئنا أم أبينا، وعاجلا أم آجلا أم واقعا بالفعل، دخلنا مرحلة جديدة من الدولة المصرية بعد يناير 2011، ولا بد على أى مشروع سياسى، يمين، يسار، وسط، جيش، مدنى، علمانى، ليبرالى، أو حتى بزرميط، أن يعيد قضية السكان إلى الواجهة بما تستحقه من اهتمام وتوعية وقوانين أيضا. تحدث الأستاذ هيكل مؤخرا عن قضية المياه باعتبارها الرقم الصعب الأول فى الوضع الاستراتيجى. طيب يا أستاذ ما هى قضية المياه معادلة كأى معادلة، لها طرفان يلخصهما «نصيب الفرد» فى المياه وكل شىء آخر. هل بات «إرغام» إثيوبيا وتحويل مجرى «الكونغو» أسهل من مجرد التجرؤ على التفكير فى تثبيت عدد «الأفراد» كوسيلة لوقف تناقص أنصبتهم من كل حاجة؟!
طبعا، لا أقول بمنع الإنجاب، ولكن بتحديده لفترة طويلة «20 سنة» عند رقم مساوٍ لعدد الوفيات أو يزيد قليلا، أى فى حدود المليون نسمة سنويا. حلوين قوى، رضا وكفاية، وإلا سنصبح قريبين من 200 مليون نسمة عام 2050!! هل يفهم أحد معنى هذه الكارثة؟
ألا ترون أن أرخص ليالٍ هى فى الحقيقة أفدح ليالٍ؟!
