فى دستور البلاد الجديد الذى دعمته كل مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الداخلية، وخرجت الجماهير لإنجازه بنسبة نجاح غير مسبوقة، يؤكد الحرية والكرامة وينهى عن التعذيب بكل أشكاله وفى جميع أماكن الاحتجاز سواء كان فى أقسام الشرطة أو السجون فى نفس الوقت الذى تخضع فيه تلك الأماكن للإشراف القضائى.
.. ومع هذا لم نرَ حتى الآن أى تحرك قضائى تجاه ما يثار عن التعذيب فى تلك الأماكن، سواء كان ذلك من مؤسسات الدولة التى تطبق الدستور أو من الجهاز القضائى المنوط به متابعة ذلك.
ولعلى هنا أذكر ما جاء فى مواد الدستور واضحا وشفافا ومؤكدا لكرامة الإنسان، وذلك فى الباب الثالث «الحقوق والحريات والواجبات العامة».
مادة «٥١»: الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
مادة «٥٢»: التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة «٥٤»: الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقا للإجراءات المقررة فى القانون.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورا.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب.
مادة «٥٥»
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
مادة «٥٦»:
السجن دار إصلاح وتأهيل.
تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
مادة «٥٨»:
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
مادة «٥٩»:
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
▪▪
هذا هو الدستور.
فهل يتم تطبيقه.. أم ما زال أمره مؤجلا إلى حين؟
واضح أنه ما زال أمر تطبيقه مؤجلا إلى أن يقضى الله أمرا ما زال فى الغيب.
يا أيها الذين فى الدولة ومؤسساتها.. ارحموا الناس والبلد.. وطبقوا الدستور!
