أكد د.رضا رجب، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أن حكم الإدارية العليا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان انتخاب إيمان البحر درويش نقيبًا للموسيقيين وتأييد انتخابه لا يخص نقابة المهن الموسيقية وليست طرفًا فيه بل ولا يعنيها فى شيء, لكنه يخص نقيب الموسيقيين السابق منير الوسيمي الذى طعن على ترشيح إيمان البحر درويش لمنصب النقيب فالأمر خلاف على المنصب.
وأضاف " رجب " فى تصريح لـ "صدى البلد ": وأعتقد أن هذا الحكم ما دام قد تأجل أكثر من مرة وحُول لهيئة المفوضين أو إلى لجنة الخبراء فمن الطبيعي أن تأخذ المحكمة بقرار أحدهما, ولكن ما حدث من إصدار هذا الحكم من الإدارية العليا فهو خلاف عما هو متعارف عليه.
وحول تصريح " درويش " بأن كل ما اتخذه مجلس إدارة النقابة من قرارات فى عهد مصطفي كامل تعد باطلة، قال رجب: باطلة لماذا ؟! هذا قرار مجلس، فـ " درويش " لا يفهم صلاحيات وعمل منصب نقيب الموسيقيين, فهو لم يتمرس فى العمل النقابى ولابد أن يطلع على القانون ليعرف مدى صلاحية النقيب, فالقرارات تُصدر من المجلس وليس النقيب ومهمة النقيب تنفيذ قرارات المجلس.
وتابع: يجب على درويش أن يعرف حجمه جيدًا, ومسئوليته من خلال القانون وما مهمته وشئونه حتى يستطيع أن يتحدث بسند قانونى.
واختتم حديثه قائلاً " فمجلس إدارة النقابة يراقب عليه الجهاز المركزى للمحاسبات, ويوجد محاسب قانونى فى كل الإجراءات المالية وكل قرارات المجلس صادرة بناءً على القانون وليست مخالفة له فليقل ما يشاء.
وأضاف " رجب " فى تصريح لـ "صدى البلد ": وأعتقد أن هذا الحكم ما دام قد تأجل أكثر من مرة وحُول لهيئة المفوضين أو إلى لجنة الخبراء فمن الطبيعي أن تأخذ المحكمة بقرار أحدهما, ولكن ما حدث من إصدار هذا الحكم من الإدارية العليا فهو خلاف عما هو متعارف عليه.
وحول تصريح " درويش " بأن كل ما اتخذه مجلس إدارة النقابة من قرارات فى عهد مصطفي كامل تعد باطلة، قال رجب: باطلة لماذا ؟! هذا قرار مجلس، فـ " درويش " لا يفهم صلاحيات وعمل منصب نقيب الموسيقيين, فهو لم يتمرس فى العمل النقابى ولابد أن يطلع على القانون ليعرف مدى صلاحية النقيب, فالقرارات تُصدر من المجلس وليس النقيب ومهمة النقيب تنفيذ قرارات المجلس.
وتابع: يجب على درويش أن يعرف حجمه جيدًا, ومسئوليته من خلال القانون وما مهمته وشئونه حتى يستطيع أن يتحدث بسند قانونى.
واختتم حديثه قائلاً " فمجلس إدارة النقابة يراقب عليه الجهاز المركزى للمحاسبات, ويوجد محاسب قانونى فى كل الإجراءات المالية وكل قرارات المجلس صادرة بناءً على القانون وليست مخالفة له فليقل ما يشاء.
