لا أعتقد أن أحدا عاقلا فى مصر يشيد بوزير داخلية كل العصور سيادة اللواء محمد إبراهيم، الذى بدأت المطالبة بإقالته من منصبه بعد أيام فقط من قيام الرئيس الإخوانى السابق محمد مرسى بتعيينه فى يناير 2013. فلقد بدأ عهده بالكذب البواح دون خجل، وخرج علينا إثر حادثة «حمادة المسحول» الشهيرة بتصريح رسمى يؤكد فيه رواية العبث التى اعتمدتها وزارة الداخلية، بأن ذلك المواطن الغلبان هو الذى كان يقوم بالاعتداء على رجال الشرطة، وأنهم كانوا يسعون لإنقاذه، بينما كنا جميعا نرى بأعيننا فى شريط الفيديو رجلا لا حول له ولا قوة، تتم مرمطته على الأرض وخلع ملابسه وضربه بوحشية حتى اقتياده لمدرعة واحتجازه داخلها.
وفى عهد مرسى، لم يكن يمر اجتماع واحد لقادة جبهة الإنقاذ الوطنى التى ضمت كل الأحزاب المدنية المعارضة له دون المطالبة بإقالة اللواء إبراهيم، خصوصا فى أعقاب سقوط شهداء كمحمد الجندى وكريستى وآخرين فى المواجهات مع رجال الشرطة فى أثناء الاحتجاجات على سياسات الرئيس الإخوانى السابق، وتخليه عن وعوده بالسعى لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير. وبعد أن تواردت الأنباء أن سلفه، اللواء أحمد جمال الدين، تمت إقالته لرفضه الاستجابة لمطالب الرئيس الإخوانى بقمع وتفريق المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، كان واضحا أن اللواء إبراهيم يسعى بوضوح لكسب ثقة الرئيس الذى قام بتعيينه عبر دماء المتظاهرين من شباب ثورة 25 يناير.
ولم يكن الاستياء والغضب من سياسات الوزير مقتصرا على أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان، بل كان يبدو أكبر حجما داخل وزارة الداخلية نفسها. وصحيح أن الأحداث متلاحقة وكثيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولكن أحدا لا يستطيع أن ينسى صور اللواء إبراهيم وهو يحاول الهروب سريعا من مسجد الشرطة فى أثناء محاولته حضور جنازة أحد الضباط وسط هتافات الغضب والمطالبة بالرحيل، وذلك بعد أن تبين لهم أن ولاءه لمن قام بتعيينه فى منصبه أكبر من اهتمامه بالحفاظ على أرواحهم.
رحل مرسى على أثر الخروج الشعبى المهيب فى 30 يونيو، وتولى بعض رموز المعارضة ممن كانوا يطالبون بإقالة اللواء إبراهيم مناصب هامة فى الحكومة. ولكنه بقى فى منصبه رغم أن سجله منذ ذلك الوقت لا يحمل سوى الفشل الذريع تلو الآخر فى تحقيق الوعود التى يرددها صباح مساء، بأنه اقترب من القضاء على الإرهاب الذى «يلفظ أنفاسه الأخيرة». فى الشارع يتساءل كثيرون كيف يمكن الثقة فى وزير للداخلية لم يكن قادرا حتى على حماية نفسه، ووقعت محاولة لاغتياله على بعد خطوات من منزله الذى لم يعبأ بتغييره، رغم اعترافه لاحقا أنه كان يتوقع محاولات للاغتيال فى أعقاب قيام قوات الشرطة بفض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس؟ ولم يكد يمضى يوم على تهديده الفج بأن «اللى عايز يجرب يقرب» فى استعراض زائف لقدراته على مواجهة الإرهاب، حتى تم تفجير مقر مديرية أمن القاهرة فى قلب العاصمة، وتصاعدت أعداد الشهداء من ضباط وجنود الشرطة بشكل غير مسبوق. ولكنه أيضا بقى فى منصبه.
وقبل أيام، أطل علينا سيادة الوزير بنفس الوجه الجامد الخالى من التعبيرات الذى أدلى به ببيانه الخاص بحمادة المسحول ليزعم، مجددا ودون أى خجل كذلك أنه «لا يوجد تعذيب فى السجون وأقسام الشرطة»، وذلك ردا على سيل الشهادات الموثقة فى محاضر النيابة التى قدمها عشرات المواطنين ممن تم اعتقالهم عشوائيا فى أثناء محاولتهم إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، ومن بينهم نشطاء يعرفهم كثيرون مثل خالد السيد وناجى كامل وآخرين. لو كان سيادة اللواء الذى لا يميزه سوى البقعة السوداء وسط شعره الأبيض، والذى يبدو حرصه بالغا على الاحتفاظ بها، لو كان حاضرا فى نيابة الأزبكية مطلع هذا الأسبوع لاستمع بنفسه لطالب جامعى يقول لرئيس النيابة: «لو مش عايزنى، اضربونى هنا بالرصاص، بس ماترجعونيش السجن تانى»، وذلك بعد أن حكى عن صنوف التعذيب التى نالته ومنها الصعق بالكهرباء فى أعضائه التناسلية وتغمية العيون والإجبار على خلع الملابس وإلقاء المياه الباردة والاحتجاز كما السردين فى غرف ضيقة. ولاستمع كذلك لطبيب شاب يقول «أنا بأتضرب على قفايا كل يوم، وباتهان وباتشتم بطريقة تفوق أى تعذيب جسدى. إزاى أحب بلدى بعد كده؟»، ولاستمع أيضا لخالد السيد وهو يقول إنه قد تم تعليقه من يده وضربه فى أنحاء متفرقة من جسده فى سجن أبو زعبل.
وعندما قامت مجموعة من الأحزاب السياسية بعقد مؤتمر صحفى يوم الأربعاء للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التى تعرض لها من تم اعتقالهم يوم 25 يناير، الذين فاق عددهم الألف مواطن، تمثلت المأساة فى حجم أسر المواطنين الذين لا صوت لهم ولا يستمع لهم أحد، يشكون من نفس الممارسات والإهانات، ومن بينهم كثير من القُصر الذين يقل عددهم عن ثمانية عشر عاما. طابور طويل من الأمهات اللاتى كانت دموعهن تتساقط بتلقائية وقفن ليروين عن العذاب الذى يعانى منه أحباؤهن، وعن العذاب الذى يعانونه هم فى محاولة زيارتهم والاطمئنان عليهم. وبعد أن انتهت أم ترتدى الحجاب من الحديث عن ابنها القاصر الذى تم ضربه حتى فقد قدرته على الوقوف و«اضطر شاب مسيحى زميله لحمله على كتفه» للصعود به إلى غرفة التحقيق فى الطابق الثالث، أمسكت بالميكروفون سيدة ملامحها شديدة الطيبة وقالت «أنا مسيحية وابنى اللى اتمسك وهو بيتفرج على المظاهرات فى وسط البلد عنده 17 سنة، ومتهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين»، هو عالم حمادة المسحول بقيادة أكاذيب سيادة اللواء إبراهيم، الذى يمثل بقاؤه فى منصبه لغزا يستعصى على الفهم.
