قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، خلال مؤتمر عقد الأحد، بدار الحكمة، الدخول في إعتصام مفتوح بدء من الاحتجاجا على التصديق على قانون العاملين بالمهن الطبية بشكله الحالي، والذي أهدر كل حقوق الصيادلة الحكوميين، على حسب وصف مصدر بالنقابة، وكذلك اعتراضا على استمرار كارثة الأدوية المنتهية الصلاحية ورفض الشركات قبول المرتجعات.
ودعا الدكتور أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، في بيان له، وزرع أثناء المؤتمر، كل صيادلة مصر، للتضامن مع مجلس نقابتهم في اعتصامهم الذي يبدأ الأحد، عقب المؤتمر الصحفي بدار الحكمة.
وأضاف أن النقابة قررت تنظيم إضراب للصيادلة العاملين فى الحكومة، الأربعاء المقبل، بشكل تصاعدي ليصل إلى إضراب صيدلي عام حكومي وصيدليات عامة في 26 فبراير الجارى، موضحا أنها انتفاضة لكل الصيادلة ضد أوضاعهم المهينة والسيئة.
وأعلن الدكتور حسام حريرة، أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن النقابة خاطبت المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، للتدخل من أجل حل أزمة الصيادلة في مصر، ولم تتلق النقابة أي رد من مؤسسة الرئاسة حتى الآن.
صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر