ايجى ميديا

كشف بهاء الدين عبد الرحمن، كواليس جلسه اليوم من محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 من قيادات الإخوان في أحداث الإتحادية .

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، قررت تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى و14 من قيادات الإخوان في أحداث الاتحادية إلى 1 مارس القادم، لتنفيذ القرارين الصادرين بجلسه 4 و5 فبراير، كما أرجأت المحكمة سماع الشهود الحاضرين بجلسة اليوم مؤقتا لحين تحديد جلسة أخرى.

وكلفت المحكمة النيابة بالإفادة عما ورد بجلسة اليوم من مذكرتين من هيئه الدفاع عن المتهمين، وهيئة المدعين بالحق المدني، وقررت المحكمة ندب المحامي ثروت رحوم للدفاع.

بدأت الجلسة في تمام العاشرة والنصف، وتبين عدم مغادرة مرسى مقر أكاديمية الشرطة منذ الجلسة السابقة، حيث تم احتجازه داخل الأكاديمية لاحتياطات أمنية.

وفي بداية الجلسة أكد دفاع قيادات الإخوان، أنه تم نزع أوراق من ملفات القضية بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، وشدد على أن الأوراق الـ4 الممزقة حوت أن النيابة أكدت بانه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، ضد المتهمين عن وقائع استعراض القوة والشروع في القتل والاعتداء على ضباط الشرطة لعدم كفاية الادلة .

كما أكد دفاع المتهمين ان الـ100 الصفحة الممزقة والغائبة عن أوراق التحقيقات عبارة عن خطاء في الترقيم وهو أمر غير منطقي وتقدم بصورة من تلك الأوراق، كما طالب الدفاع بالتحقيق في تلك الورقة، فقام القاضي برفع الجلسة على الفور .

وعقب عودتها بعد مرور نصف ساعة، استمعت المحكمة لمرافعة المدعين بالحق المدني في القضية، وطالبوا  باستدعاء المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع الحالي، ومراد موافى رئيس جهاز المخابرات السابق، لسماع أقوالهم في القضية، واتهم دفاع المتهمين اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق بالتسبب في أحداث الصدام الواقع بين المعارضين والمؤيدين للإعلان الدستوري في محيط قصر الاتحادية، وذلك بسبب اصداره قرار بانسحاب الشرطة يومي 5 و6 نوفمبر 2012 .

وطالب الدفاع بضم القرار الصادر من الوزير لأوراق القضية، كما طالب الدفاع بضم شرائط القنوات التليفزيونية التي توضح انسحاب الشرطة الى أوراق القضية.

وطلب محمد طوسون أحد أعضاء هيئه الدفاع عن المتهمين في أحداث قضيه الاتحادية عدد من الطلبات الجوهرية في القضية، حيث طلب أولا ضم المحضر المحرر في ديسمبر 2012 الخاص بتسليم الشرطة 49 متهم على بوابات قصر الاتحادية، ومحضر الحرز الذى يحتوى على فرد خرطوش و11 اجندة حمراء اللون، وسيخ حديدي وضم المحاضر رقم 114 دوج المودع لدى النيابة، وضم مذكرة شرطه رئاسة الجمهورية بشأن واقعة احتجاز المتظاهرين، والتي قدمتها النيابة وخلت منها الأوراق، كما طلب ضم العرائض 4439 إلى 4449 المقدمة في شهر ديسمبر 2012 ضد رئيس الجمهورية، ونائبه وضم المقابلة التليفزيونية التي اذيعت بالتليفزيون المصري مع ممدوح حمزة في 4 ديسمبر 2012 والتي قرر بها أن هنالك اقتحام لقصر الاتحادية، ولكنه فشل وأنه هنالك 2000 شخص اخرين سيتوجهون في اليوم التالي إلى الاتحادية .

كما طلب تقديم مذكرة المستشار ابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة وقتها عن مكان احتجاز المتهم الاول اسعد شيحه ودفتر احوال وقضايا قسم مصر الجديدة ودفتر احوال الخدمة وتوزيع القوات ودفتر المباحث وعهدة السلاح المسلمة للمجندين بقصر الاتحادية وضم تقرير الجمعية الخاصة بجراجات الرئاسة لبيان التلفيات التي حدثت في سيارات الرئاسة والدراجة النارية في الموكب ومساعد الشرطة الذى اصيب اثناء الاعتداء على الموكب .

وطلب ضم تقرير بالأوراق بان لا وجه لإقامة الدعوي بالتعدي على ضباط الشرطة والاعتداء عليهم والشروع في القتل وتقرير حول حيازة الأسلحة والذخائر لعدم كفاية الادلة والموقع بتوقيع المستشار ابراهيم صالح مشيرا ان تلك المذكرة في الاوراق الغائبة عن القضية، وقالت النيابة انه مجرد خطا مادى واكد محمد طوسون بالتنحي وهيئه الدفاع وانه ربما يكون مضطر لذلك لعدم استجابة طلباته من المحكمة .

فرد المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الاول لنيابات غرب القاهرة، بأن أوراق القضية مكتملة وأن ما يدعيه دفاع الاخوان من أوراق غائبة هي عبارة عن مذكرة، أرسلت الى مكتب النائب العام للرد فيها، و انتزعت لعمل قضيه منفصله لعلاء حمزة بتاريخ 10 يونيو 2013 أرسلت إلى النائب العام ولم يصدر بها قرار، وقال أنه لا يوجد فاعل أصلي سوي علاء حمزة، وأنه جاري استكمال التحقيق لوقائع الاتهام المنسوبة لقيادات الاخوان بالتحريض علي احداث الاتحادية.

وطلب دفاع المتهمين بإرجاء سماع الشهود لحين انتهاء اللجنة الثلاثية باتحاد الاذاعة والتليفزيون المشكلة بناء على قرار من رئيس المحكمة من اعداد تقريرها حول الاسطوانات المقدمة من النيابة العامة في القضية وذلك حتى يتمكنوا من مناقشة الشهود بناء على تقرير اللجنة.

ومن جانبه، أكد السيد حامد المحامي المنتدب من لجنة الحريات بنقابة المحامين للمستشار أحمد صبري يوسف رئيس جنايات القاهرة، أنه لم يحصل حتى الآن على صورة من القضية ولذلك لم يطلع عليها ولا يستطيع مناقشة الشهود.

وطالب محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع بضم البيان والقرار الصادر من حكومة جمهورية مصر العربية المؤقتة، والذى تم بمقتضاه وضع جماعة الاخوان ووصفها بأنها جماعة ارهابية الى أوراق القضية، قائلا أنه طبقا لهذا القرار فانه يتم اعتبار هيئة الدفاع من ضمن أعضاء الجماعة الارهابية، فرد رئيس المحكمة ''انت تدافع عن متهم وليس جماعة، وأنا عايز أطمن سيادتك أن وصف الارهاب لا يمتد اليك''، وطالب الدماطى بضم المذكرة الموجهة من محمد البلتاجي بأن هناك 1166 مستشار هناك خصومة بينهم وذلك حتى يتم التأكد من خلو أعضاء الهيئة منهم .

فيما أكد المستشار أحمد صبري يوسف أثناء نظر القضية أنه اتخذ قرار بعدم ازالة القفص الزجاجي الموجود به قيادات الاخوان وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسى، مضيفا انه يمكن للدفاع الاعتراض على القرار عند الطعن على الحكم، وذلك بعما كرر الدفاع طلبهم بإزالة القفص لزجاجي، ورد الدماطى أن الهيئة ستتمسك في كل جلسة بطلب جازم بإزالة القفص الزجاجي الذى يفصل بين المتهمين وهيئة الدفاع لعلنا نجد من يرفق بنا ويستمع لهيئة الدفاع ويزيل القفص فيما أكد خالد أبو بكر المدعى بالحق المدني أن القفص قانوني وموجود بأنحاء العالم.

فيما قال محمد طوسون أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أن طلباتهم لا تجاب قائلا: ''قد أجد نفسى في النهاية مضطرا إلى التنحي لأنني لا استطيع تلبية مطالب المتهمين''، وأضاف أنه قديما في عهد مبارك كان الطريق مغلقا أمام القاضي الطبيعي ويتم اللجوء للمحاكمات الاستثنائية، والآن أنا أمام قاضى طبيعي ولا أستطيع تلبية طلبات المتهمين, ومن أبسطها تلقى المتهمين معاملة آدمية في السجون فيما أكد رئيس المحكمة للدفاع أنه يمكنه الرجوع الى إدارة السجون في هذا الشأن، ثم أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

وحدثت حالة من الضحك ''الهيستيري'' داخل قفص قيادات الإخوان المتهمين في أحداث القضية بعد قرار قاض المحكمة بتأجيل نظر القضية إلى 1 مارس المقبل ، حيث دخل المتهمون محمد البلتاجي، وعصام العريان، وأسعد شيخة، وأيمن عبد الروؤف في حالة ضحك  هيستيري، داخل القفص وللمرة الأولى التي ينضم لهم جمال صابر المنسق السابق لحملة حازمون .

فيما شهدت الجلسة مناقشات بين أسعد الشيخة و أحمد عبد العاطي مع الرئيس السابق محمد مرسى وذلك عبر المسافة بين قفصي الاتهام، حيث يوضع مرسي في قفص منفرد ويوضع قيادات الجماعة في قفص آخر مجاور.