المشهد
قال المستشار أيمن عبدالحكم، نائب رئيس محكمة جنايات شبرا، إن الرئيس المعزول محمد مرسي، إذا ما ثبت إدانته سوف يواجه عقوبة تتراوح ما بين المؤبد والإعدام في أخطر قضية يحاكم بها وهي قضية التخابر لصالح دول أجنبية، نافيا ما يتردد عن أن "مرسي" معتقل سياسي، لأن النيابة حققت معه وتم إحالته إلى القضاء العادي.
وأضاف عبدالحكم، اليوم الثلاثاء، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور، على قناة "التحرير"، أن ما تردد عن إدعاء دفاع المعزول بأن مرسي يعاني نوبات الصرع والمطالبة بالإفراج الصحي عنه، أمر غير منطقي ولا يتصوره عقل، ولكن إذا قبلت المحكمة هذا الدفع سوف يتم عرض المعزول على الأطباء النفسيين، متسائلا: "هل حالة مرسي الصحية مكنته من الوصول لسدة الحكم، والآن يرغب الدفاع في أن تخرجه نفس الحالة الصحية من السجن؟".
وحول مطالبة دفاع "المعزول" بضم كلا من حمدين صباحي، والدكتور محمد البرادعي، لقضية أحداث الاتحادية، قال "عبدالحكم" إن هذا تكتيك من هيئة الدفاع عن المعزول لإطالة أمد التقاضي وتوظيفها خارجيا، فضلا عن إحداث بلبلة وانقسام في المجتمع بعد حالة التوحد التي ظهرت جليا بعد 30 يونيو، مشيرا إلى أن قبول المحكمة هذا الطرح أمر نادر الحدوث، ولن يحدث إذا لم يقدم دليل قوي وملموس على تورط هؤلاء أي دور في جريمة الاتحادية.
وأشار إلى أن الكثير من التفاصيل سوف تعلن في قضية "الهروب الكبير من وادي النطرون"، حيث لا يزال هناك 28 ألف مسجون مازالوا هاربيين، "ومن يقتنع ان الشرطة هي التي فتحت السجون مخبول" .
