ايجى ميديا

مادة 68، المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، ويحدّد القانون عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة.

لن نسأم من تذكير الجهات التنفيذية والمواطنين أيضًا بمواد الدستور التى صوّت عليها 20 مليون مواطن بـ«نعم»، وأصبح وثيقة بإرادة شعبية شبه كاملة، ومن المؤكد أنه أحد إنجازات الثورة المصرية، ومن المؤكد أن الثورة حقّقت مطالب مهمة، ومن المؤكد أن مطالب الثورة لم تكتمل، ومع إلحاحنا على تطبيق هذه الوثيقة المهمة وهو دستور 2014، ستكتمل أهداف الثورة، والمادة 68 هى إحدى المواد التى ستكشف هل تغيّرنا قبل الثورة عن بعدها، فى هذا الشق، وأعتقد أننا لم نتجاوز تلك السلبية، أنا أتكلم اليوم عن المعلومات الخاصة بجهاز الداخلية، ومن الضرورى بداية أن نؤكد تقديرنا الشديد لشهداء الشرطة الذين سقطوا دفاعًا عن الوطن وفى مواجهة الإرهاب، ونحن ننتقد الجهاز لحرصنا عليه، ولتقديرنا لأهمية الأمن، وأنه من الاحتياجات الأساسية للمواطن، وحتى نستطيع أن نحل المشكلة من الضرورى أن نعرف حجم المشكلة، فمن المعلوم من الأمن بالضرورة، فى كل الدنيا ومنها مصر، أن الداخلية تقدّم سنويًّا، تقريرًا، يُسلّم إلى مراكز البحث، ولمن يهمه الأمر فى هذا البلد، وطبقًا للمادة 68 للمواطنين الراغبين فى هذه المعلومات، لأى سبب كان، والرقم الأسود، هو الفرق بين عدد الجرائم التى ارتكبت، وعدد الجرائم التى تم ضبط مرتكبيها، فى كل أنواع الجرائم كل على حدة، فالسيارات، والسطو المسلح، والتثبيت فى الشوارع، والقتل، والاغتصاب، والخطف وطلب الفدية، وكل أنواع الجرائم، وقد كانت الداخلية، تقدّم تلك المعلومات، حتى سنة 2000، كما قال لى أحد باحثى مركز الأهرام الاستراتيجى، ولكنه بعد ذلك، تم حجبه بشكل متعمّد، لأنه كاشف بشكل كبير لحجم المشكلة الأمنية الواقعة بها مصر، فهل سيتم كشفه الآن، على الأقل رقم السنة الماضية 2013، وهذا إحدى المحطات الفاصلة فى تطبيق الدستور الحالى، فإذا أصرّت على الحجب، فهى رافضة أن تتغيّر، وأنا كمواطن أطلب هذه المعلومات، فهل ستستجيب الداخلية لطلبى ولّا حتعمل ودن من طين وودن من عجين، الرقم اللى أسود من السواد، رقم آخر، هو رقم المطلوبين لتنفيذ الأحكام، وقد تحدّيت الداخلية على الهواء فى برنامج «الحياة اليوم» أن تعلن هذا الرقم، فى جدال حدث بينى وبين اللواء محمد نور، على الهواء، ولم يستجب أحد لطلبى، خصوصًا أنى أعتقد أن هذا الرقم يتجاوز الملايين الثلاثة، لأنه مثلًا، أتذكر أن حمدى قنديل حصل على رقم من عدة سنوات 750 ألف قضية شيك، هذا فى سنة واحدة، هذا نوع واحد من القضايا، ولكنه هو الأكثر على الإطلاق، غير قضايا الأسرة وتبديد منقولات زوجية، وقضايا سلاح، وهروب من التجنيد، وغيره من القضايا، مع العلم أن طاقة السجون الحالية فى مصر، بتصريح اللواء محمد نور (رئيس مصلحة السجون سابقًا) لا تسع إلا 45 ألف سجين، مع العلم أن المسجونين الآن تعدوا المئة ألف، مما يجعلنا نخالف مواثيق حقوق الإنسان، فى ظروف الاحتجاز والسجن المناسبة، وهذا أيضًا موجود بالمادة 55 من الدستور الحالى، ولا أريد أن أتحدّث عن جرائم سرقة السيارات، ودفع فديات لها تحت علم جهاز الداخلية، وحتى افتداء الأشخاص، آخرهم النقابيون الثلاثة الذين احتجزوا فى سيناء، ورغم كل هذا، فإن الجهاز يخفى المعلومات عن المجتمع، حتى لا نعرف مدى الفجيعة التى نعيشها، هل تستشعرون معى المشكلة، لدينا ملايين الأشخاص، عليهم أحكام لا نستطيع تنفيذها، لأننا ببساطة نحتاج إلى ألف سجن، فهل سنبنى مساكن للشباب، أم سنبنى سجونًا للمخالفين للقانون، هل تستشعرون حجم المشكلة الملقاة على عاتق الرئيس القادم والحكومة القادمة، خصوصًا أنهم سيواجهون كثيرًا من المزعجين أمثالى، المصرِّين على تحقيق أهداف الثورة، وتحقيق تلك الوثيقة الدستورية، التى اكتسبت قوتها من التصويت الكبير عليها، هل سننجح فى تطبيق أهداف الثورة، ومواد هذا الدستور؟