وقال محسن: تنص هذه المادة على أن ،تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى جميع المجالات، وتنشئ جهازا مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانوني، وينظم القانون ذلك،، ووهى تعد بمثابة طوق النجاة لصناعة الموسيقى التى عانت طويلا من القرصنة، مما تسبب فى خسائر طائلة للقائمين عليها.
وتابع : هذه القرارات الرادعة تعنى عودة الصناعة إلى توهجها، كما أن الدولة سوف تستفيد من الأمر أيضا، وكما ذكرت إحصائية الاتحاد الدولى لصناعة الموسيقى فى 2010 فإن مصر تخسر 2 مليار دولار.. حصة الحكومة فيها 400 مليون دولار تذهب مباشرة للضرائب، وهذا يعنى أن الدولة تفوت على نفسها فرصة الحصول على موارد، إلى جانب أن هناك أيدى عاملة كثيرة تطبق القانون الرادع، يعنى أن دورة الصناعة سوف تسير.
وأضاف: ولو ظل الأمر على ما هو عليه مع زيادة التكنولوجيا سوف نغير جميعا أنشطتنا وهو السبب الرئيسى فى تقلص عجلة الإنتاج الموسيقى عما كانت عليه قديما.
