نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن يكون قد موّل عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي، كما رفض اتهامات الناشطين المعارضين للسلطات المصرية بتنفيذ حملة من القمع والتضييق على الحريات، واتهم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بالتنسيق مع تنظيم القاعدة وشن هجمات إرهابية.
ورفض ساويرس خلال مقابلة مع سي إن إن، وصف البعض له بأنه ممول عملية عزل الرئيس محمد مرسي قائلا: "أريد أن أؤكد أنني لم أموّل المعارضة ضد مرسي، بل دعمت حركة 'تمرد' (التي وجهت الدعوة لمظاهرات 30 يونيه) ووقف حزب المصريين الأحرار إلى جانب الحركة ووفر لها الدعم اللوجستي".
وتابع ساويرس أن دور الحزب اقتصر على تقديم مكاتبه للحركة وجمع التواقيع لصالح حملتها المطالبة بإطاحة مرسي، مضيفا: "أعود وأكرر أن حركة 30 يونيو كانت حركة شعبية ضد ديكتاتور قرر تحويل مصر إلى دولة دينية وفتح السجون لإخراج الإرهابيين الذين قتلوا (الرئيس الأسبق أنور) السادات والسياح في الأقصر".
وقال ساويرس، إن الصحفيين المعتقلين في مصر، لا يملكون تصاريح قانونية، وذلك بعد قيام السلطات المصرية باعتقال ثلاثة من الصحفيين العاملين في البلاد.
واضاف: "إن كنتم تقصدون صحفيي الجزيرة، فإن هذه القناة تقوم بتزييف الحقائق، وأدعوكم لمتابعتها حيث أنها تشن حملة ضد مصر."
واضاف ساويرس الذي يعتبر من أثرى رجال الأعمال المصريين: "المصريون مصدومون من مستوى الدناءة التي وصلت لها هذه القناة، فهؤلاء الأشخاص لا يريدون نقل الحقائق، فهم فقد يفبركون القصص، وأقل ما عليهم فعله هو الحصول على تصاريح."
ويشار إلى أن السلطات المصرية، اعتقلت في 29 ديسمبر الماضي، الصحفيين الثلاثة وهم بيتر جريستي ومحمد فضل إلى جانب باهر محمد، والعاملين في تلفزيون الجزيرة باللغة الإنجليزية.
وبينت السلطات المصرية أن هذا الاعتقال يأتي على خلفية اجتماع هؤلاء الصحفيين بشكل غير قانوني مع جماعة الإخوان المسلمين التي أعلن أنها جماعة إرهابية.
ووصف ساويرس في المقابلة التصويت على الاستفتاء بأنه كان "المرحلة الأولى" من خريطة الطريق من أجل دستور يمثل كل المصريين وليس شريحة بعينها ويساوي بين الجميع، واصفا المقاطعين بـ"الأقلية."
واستغرب ساويرس السؤال عن قول البعض بأن مصر تعيش تحت قبضة الجيش ويتعرض أنصار مرسي وجماعة الإخوان المسلمين لحملة من القمع المتزايد، متسائلا عن "مصدر تلك المعلومات"
ورفض ساويرس قول البعض بأن الدستور الجديد يعزز سلطة الجيش على حساب الحقوق والسلطات المدنية، كما أعرب عن عدم اتفاقه مع القول بأن من يدعو إلى التصويت برفض الدستور سيواجه السجن مضيفا أن الذين أوقفوا تعرضوا لذلك بسبب مخالفتهم للقانون الذي ينظم المظاهرات ووضع الشعارات.
وتابع ساويرس بالقول: "إذا أراد المرء أن يتظاهر في وول ستريت (بنيويورك) ألا يتوجب عليه الحصول على إذن من الشرطة؟ إذا خالف الناس ذلك فسيكونون قد تجاوزوا القانون.
وعن خيبة أمل الكثير من الناشطين - بمن فيهم من تظاهروا ضد مرسي، من مسار الأمور في مصر وتقلص الحريات العامة رد ساويرس بالقول: "الشعب الذي عمل على عزل مرسي تعرض لموجة من العمليات الإرهابية وجرى قتل عدد من الجنود وتفجير مقرات عسكرية وقتل أبرياء."
وأضاف: "المصريون يشعرون بالغضب والسخط حيال الرد الإرهابي لجماعة الإخوان المسلمين.. عوض التحول إلى حزب سياسي وتقبل ما حصل وإجراء مصالحة عادت جماعة الإخوان إلى أصولها الإرهابية ونفذت تفجيرات وهجمات وبالتالي لا يجب توقع أن يجلس الناس مكتوفي الأيدي تجاه ذلك فهناك الكثير من مشاعر الغضب.. أنا سأكون أول من يدافع عن حق التعبير لأي عضو بالإخوان ولكن وفق القانون وليس عبر الإرهاب والتفجير."
وحول مدى تأثير قرار تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كحركة إرهابية وإمكانية أن ينتج عنه شرخ واسع في المجتمع المصري على ضوء سقوط أعداد من القتلى خلال المظاهرات رد ساويرس بالقول: "في البدء كان هناك مظاهرات سلمية للغاية، ولكن للأسف فإن المحتجين عمدوا لاحقا إلى استخدام الأسلحة وإطلاق النار على الشرطة، ونحن لا يمكننا في نهاية المطاف معرفة من المسؤول عن قتل الآخر لأن الشرطة كانت تدافع عن نفسها بوجه مسلحين يطلقون النار عليها."
وأضاف ساويرس: "لا أعرف ما إذا كنتم قد اطلعتم على نص المحادثات الهاتفية بين مرسي وزعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، لقد كانا يتآمران ويعدان المخططات لمساعدة تنظيم القاعدة ومشاريعه الكبيرة في المنطقة وإطلاق السجناء من السجون. لدينا أجهزتنا الأمنية التي يمكنها التأكد من مصداقية هذه التسجيلات. لقد جرى حظر الجماعة لكونها إرهابية وليس العكس."
