أعلن المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، أنه تم في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم "الثلاثاء" إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور، في معظم اللجان على مستوى الجمهورية.
وأشار المستشار إدريس إلى أن القضاة رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية، قاموا بعمل حصر بأعداد وأسماء من تواجدوا قبل الساعة التاسعة مساء في جمعية الانتخاب بكل لجنة (نطاق المقر الانتخابي) واستمرار العمل بتلك اللجان حتى تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، موضحا أنه في أعقاب انتهاء عملية التصويت بالنسبة لهؤلاء الناخبين، يقوم القضاة بإغلاق صناديق الاقتراع بالأقفال الكودية المرمزة، وذلك حتى استكمال عملية التصويت اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح غد "الأربعاء" الذي يوافق اليوم الثاني والأخير من عملية الاستفتاء.
وأضاف المستشار إدريس أنه سيتم ترك صناديق الاقتراع بمقار اللجان الفرعية بعد تشميع أبوابها ونوافذها وكافة مداخلها ومخارجها، بالشمع الأحمر ومهرها بالأختام المعدة خصيصا لذلك، لحين استكمال عملية الاستفتاء غدا، وذلك في حراسة مشددة من رجال القوات المسلحة والشرطة.
وشهد اليوم إقبالا كثيفا من قبل الناخبين على الوجه لمقار لجان الاقتراع والإدلاء برأيهم في الاستفتاء، وحرصت أعداد من المواطنين على التواجد أمام مقار اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر، حيث شهدت العديد من تلك اللجان اصطفافا لطوابير المواطنين ممن لهم حق التصويت في الاستفتاء على الدستور. وكانت عملية الاستفتاء قد بدأت اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، حيث فتحت لجان الاقتراع على مستوى كافة محافظات الجمهورية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء برأيهم في مشروع الدستور، حيث يجري الاستفتاء في 27 محافظة من محافظات مصر، تحت إشراف قضائي كامل من خلال 13 ألفا و 867 قاضيا من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية.
ويبلغ تعداد المواطنين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء (من لهم حق التصويت) 52 مليونا و 742 ألفا و 139 ناخبا، يتوزعون على 30 ألفا و 317 لجنة انتخابية فرعية بداخل 11 ألفا و 38 مركزا انتخابيا، وتشرف على تلك اللجان 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية، حيث تجري عملية الاستفتاء وسط تأمين وحراسة من رجال القوات المسلحة والشرطة، في ضوء تعليمات بمواجهة أية محاولات للخروج عن القانون، بكل قوة وحسم، حتى تسير عملية الاستفتاء في مناخ يتسم بالحرية والديمقراطية والطمأنينة والأمن لسائر المواطنين المشاركين في عملية الاستفتاء. ويدلي كل ناخب بصوته في الاستفتاء أمام ذات اللجنة المقيد بها في كشوف الناخبين، ولا يجوز له الإدلاء بصوته في أي لجنة سواها.. عدا المواطنين الوافدين والذين يتواجدون في محافظات غير محافظاتهم المقيدين بها انتخابيا وفقا لمحال إقامتهم الثابتة ببطاقة الرقم القومي، حيث حددت اللجنة العليا للانتخابات 115 لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية لتصويت الوافدين، مع وجود "شبكة نظم معلومات مغلقة" تربط تلك اللجان (لجان الوافدين) ببعضها البعض الكترونيا، على نحو يمنع من تكرار التصويت في عملية الاستفتاء.
وحظرت اللجنة العليا للانتخابات إجراء أية دعاية بأية وسيلة أو حث للمواطنين على الإدلاء بآرائهم على نحو معين، على مسافة مائتي متر من مقار لجان الاقتراع.
