قال الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، إن الدستور الجديد عرى المسئولين أمام الشعب، مشيرًا إلى أن الدستور ألزم كلاً من رئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء بتقديم إقرار الذمة المالية قبل توليهم لمناصبهم .
وأكد نصار فى حواره لبرنامج "دستور مصر" على قناة "التحرير"، أن تلك الإقرارات ستكون السند القانوني الذى نستند إليه عن مراجعة الذمة المالية للمسئولين إذا دارت حولهم أى شبهات أو فساد مالى أثناء فترة حكمهم، لافتًا إلى أن الفترة السابقة التى سبقت 25 يناير لم يقدم أي مسئول أو عضو مجلس شعب إقرار ذمة مالية .
وأضاف نصار، أن هذا الدستور نص على محاكمة الرئيس فى محتواه بتحديد اسم المحكمة وإجراءاتها وقضاتها والعقوبات التى تحكم بها، ولا يستطيع الرئيس أن يغيّرها، موضحًا أنه رد للقضاء استقلاله بصورة لم تعرفها مصر من قبل، وجعل القضاء سلطة مستقلة تمامًا عن باقى السلطات .
