استكمالًا لما كتبته أمس عن الخطايا التى ارتكبها -ولا يزال- وزير الرياضة طاهر أبو زيد، أعرض عليكم اليوم المزيد من الجرائم الإدارية التى يتحمل وزرها بصفته الشخصية أو الوظيفية، مما يستوجب استقالته أو إقالته فورًا:
1- تقاعُس وزارته عن الرد بالموافقة على طلب اتحاد التايكوندو بشأن سفر المنتخب للمشاركة فى إحدى البطولات الإفريقية مما أدى إلى ضياع فرصة الحضور المصرى فى منافسة هامة! وعندما اشتكى رئيس الاتحاد إلى رئيس الجمهورية تعنُّت الوزارة خصوصًا أن مصر مُقبِلة على تنظيم دورة دولية الشهر القادم فى مدينة الأقصر بمشاركة 300 لاعب يمثلون 30 دولة، وعده الرئيس بأن البطولة ستقام تحت رعايته الشخصية وأن الاعتماد المالى سيصل إليه فورًا من وزارة الرياضة! وحتى كتابة هذه السطور لم يتلقَّ اتحاد التايكوندو هذا الدعم، بل لم يتمّ حتى الرد على مناشداته! السبب طبعًا هو غضب الوزير من تجرُّؤ رئيس الاتحاد بالشكوى فقرر معاقبته هو واتحاده ومعهما سمعة مصر.
2- نقابة المهن الرياضية التى تشغل دورًا سكنيًّا فى مبنى وزارة الرياضة منذ 27 عامًا قرر الوزير أو أحد مساعدية -ماتفرقش- نقلها من المبنى دون مبرر مع تقديم مبلغ مالى هزيل لكى يبحثوا لأنفسهم عن مقر آخَر، وعندما رفضوا بدأت المضايقات تنهال عليهم من قطع للكهرباء والمياه والتليفون! استطاع رئيس النقابة مقابلة الوزير شخصيًّا وشرح له كل أبعاد المشكلة فوعده بإيجاد حل فورى. فى اليوم التالى ذهب موظفو النقابة إلى مقر عملهم ففوجئوا بأن مكاتبهم قد تم احتلالها من قِبَل مستخدمى الوزارة وأن أوراقهم وأجهزتهم وعُهَدهم التى تبلغ ملايين الجنيهات قد تم إلقاؤها فى الممر دون رقيب أو حسيب مع منعهم أساسا من دخول المبنى! إذا كان الوزير يعلم بما حدث ولم يتحرك فهى مصيبة، وإن كان لم يعلم فالمصيبة أكبر!
3- قيادته من وراء الستار عددًا من المؤامرات ضد خصومة، وأذكر منها مهزلة انتخابات لجنة الأندية التى حاول فيها التأثير على الأصوات من أجل إبعاد حسن حمدى عن المشاركة فيها، وبالفعل كاد مخططة ينجح بعد أن أسفرت الجولة الأولى عن استبعاد الأهلى، أكبر قوة رياضية وتسويقية للمباريات! وفى انتخابات الملحق حاول رئيس الاتحاد تلافى هذه «المسخرة» باختيار الأهلى دون حاجة إلى خوضه جولة الإعادة، إلا أن حسن حمدى رفض وانسحب من الاجتماع ومن اللجنة كلها. بعدها ضغط الوزير لتنفيذ المسرحية الهزلية المسماة «بيع حقوق البث الفضائى» حصريًّا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون مقابل 70 مليون جنيه، ولكن الهزل انقلب إلى دراما من الطراز الأول عندما نجح الأهلى فى تسويق مبارياته منفردا -عددها 11 مباراة فقط- بمبلغ 41 مليون جنيه، مما أكد أن الوزير لا يهمه إهدار المال العامّ بقدر ما يهمه الانتقام وتصفية الحسابات مع مجلس قيادة القلعة الحمراء.
4- قراره الغريب وتوقيته الأغرب بتكريم اثنين من نجوم الأهلى فى الستينيات (عادل هيكل ومروان كنفانى)، بينما تجاهل تكريم الأهلى أفضل فريق إفريقى هذا العام ومعه أبو تريكة الفائز بلقب أفضل لاعب فى القارَّة! هذا القرار الآن لا يحمل سوى معنى واحد: محاولة كسب ودّ شخصيات رياضية كبيرة بتقديم رشوة مقنَّعة، وفى نفس الوقت إغاظة مجلس إدارة الأهلى! هل هذه تصرُّفات وزير مسؤول؟!
5- سأُورِد لكم بعض المعانى والعبارات التى وردت على لسانة لتحكموا معى على منهجه فى الإدارة: «فلتذهب قرارات اللجنة الأوليمبية الدولية إلى الجحيم» - «من يشتكِ وزارة الرياضة هم الفاسدون الذين يستقوون بالخارج» - «اللى هيعارض سياستنا هنحطه تحت الجزمة» - «مين أحمد القطة دة؟».
إذا كان فعلًا يريد محاربة الفساد فلماذا لا يبدأ بوزارته المليئة بالمخالفات وتنابلة السلطان؟
كل ما فعله منذ تَوَلَّى وزارة الرياضة هو الإساءة لنفسه وللرياضة المصرية.. وكأنك يا ابو زيد ما غزيت!
