«نعم للدستور من اجل الاستقرار»
لافته لا تخطئها عين ولا تفوت مار بشوارع المحروسة, فمنذ قرابة الشهر، ومع تحديد موعد الاستفتاء على الدستور والماكينة الاعلامية تتحرك بهوس من اجل الحشد للتصويت بنعم
نعم هذة المرة لن تدخل الجنة بل ستحمي الوطن
نعم هذة المرة لن تكون لنصرة دين الله بل لدعم خير اجناد الارض
نعم هذة المرة ستكون مثل الاستفتاء السابق كلاهما يفضى لنعيم الاستقرار.
في خضم هذا الزخم الدعائي و مشاعر الذعر المتعمد تصديرها والميل الطبيعي للقطاع الاوسع من الشعب للهدوء وعودة الحياة لما كانت علية سلفا , اضف الى ذلك الدور الذى يلعبة حزب النور السلفي من منح غطاء شرعي (الحمد لله) لنعم يصبح الحديث عن الدستور و مواده, مميزاتة وعيوبه , عبث ومضيعة للوقت , فالهدف الاسمى ينادينا , والوطن في خطر يجب انقاذة , والبلد لن تتحرك الا بالاستقرار , ولا تنسى ان (لا) من عمل الشيطان.
لكن علام يستفتوننا اليوم ؟
المؤكد ان الدستور الذى سوف يستفتوننا علية له مميزات كما ان له عيوب , ابرز تلك الميزات كما يقول الخبراء هو "باب الحقوق والحريات" الذى لا ينكر احد انه حقق ما يمكن ان يطلق عليه طفرة حقوقية كما يقول "ناصر امين" رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء واحد ابرز العاملين في المجال الحقوقي
اما عن ابرز مساوئة انه ولاول مره في التاريخ قنن لوضع مميز للمؤسسة العسكرية في الدستور , هذة الوضع وحتى لا تتهمنى بمعاداة الجيش والعمالة والسعي لهدم عمود الخيمة, سوف يحدث ارتباكا في الدولة , فببساطة اصبح الجيش كيان منفصل عن الدولة حتى وزير الدفاع سوف يتم اختياره من داخل المؤسسة العسكرية بتوافق الجنرالات , معنى ذلك انه اصبح لدينا ثلاث سلطات تنفيذية (الرئاسة - الحكومة - الجيش) وهذا وضع فضلا عن كونه شاذ فهو مربك , فجرت العادة في اغلب بلدان الارض ان السلطة التنفيذية (رئاسة - حكومة) تكون من نفس الحزب حتي يحدث تناغم بينهما لا يعرقل سير عمل الدولة , ومن المعروف ان دوله مثل فرنسا ابشع فتراتها هي التي يكون فيها رئيس الدولة من حزب والحكومة من حزب اخر , وان كان كونها دوله عريقة في الديمقراطية وقواعد الحكم فيها مستقرة يساعدها كثيرا على المضى قدما.
اما مصر التي هي حديثة عهد بالممارسة الديمقراطية , فضلا عن انها تمر بمرحلة ترنح طبيعي عقب ثورة شعبية , فلا ادري كيف ستتجاوز هذا التعدد الغير منطقي في السلطات التنفيذية!
لكن بصرف النظر عن جوده او ردائة الدستور المستفتى علية , فحقيقة الامر اننا ذاهبون للاستفتاء على سؤال اخر
(هل انت مع الاخوان ام السيسي)
حقيقة الامر ان هذا استفتاء بطعم التفويض, فالكل يدرك ان المهم هنا ليس ان يمر الدستور , بل ان تتجاوز نسبة التصويت بنعم 64% وهى نسبة من قالوا نعم في استفتاء دسيمبر 2012 وهو ما عرف اعلاميا باسم دستور الاخوان, فمهم جدا ان تكون الرساله ان الاغلبية الساحقة من الشعب معنا.
واذا كانت النتيجة مهمة , فالمشاركة اهم , فهم لا يريدون لجان خاوية او عزوفا شعبيا, فذلك يفسد الصورة ولا يوصل الرسالة المطلوبة , ظهر ذلك جليا فى جملة السيسي امس "اقول للمصريين مرة اخرى العالم يتابعكم فلا تحرجونا امام الدنيا"
فالضرورى الان ان يرى العالم ان الشعب مع الجيش , او لنقل الشعب مع قائد الجيش
وهو ما قاله مصطفى بكري الصحفي القريب من المؤسسة العسكرية "لازم احنا ننزل عشان السيسي ينزل" فى اشارة ان ترشح الرجل مقرون بنسبة المشاركة ونتيجة الاستفتاء , والامس عبر الجنرال عن موقفة قائلا "لابد ان يفوضني الجيش اولا للترشح"
فخلاصة المشهد عزيزى المواطن انت مدعوا للاستفتاء على ترشح الرجل , هل تريد السيسي رئيسا ام انك من انك غير راغب فيه…... انه استفتاء بطعم التفويض.
