- طباعة دفاتر تحصيل رسوم نسبية يحق لأمين صندوق النقابة فقط
- اعتقدنا أن درويش سينكر ما حدث لكنه أقر به
- طبع دفاتر تحصيل رسوم نسبية له إجراءات قانونية
أثار ما قام به الفنان إيمان البحر درويش مؤخرًا من طباعته دفاتر تحصيل رسوم نسبية وتحصيلها من بعض الموسيقيين دون علم النقابة، أزمة داخل نقابة المهن الموسيقية.
"صدى البلد" التقى خالد بيومى، أمين صندوق نقابة المهن الموسيقية، الذى أكد أن "درويش لا يمارس عمله كنقيب للموسيقيين ولا يحق له طبع تلك الدفاتر، وما فعله لم يحدث فى تاريخ النقابة أبدًا".
وقال بيومى: "بغض النظر عمن يشغل منصب نقيب الموسيقيين الآن، فهذا جدال على المنصب، فالفنان إيمان البحر درويش تولى رئاسة النقابة عام 2011 بانتخابات وحينما اكتشف مجلس النقابة أنه يحمل عضوية نقابتى "الموسيقيين" و"المهندسين" ويسدد الاشتراكات مما يتعارض مع القانون، أصبح يفقد شرطا من شروط العضوية، مما يترتب عليه فقدانه منصب نقيب الموسيقيين، وبالتالى فقد حوله مجلس الإدارة لعضو منتسب وهذا معروف للجميع، وهو صراع ينظر أمام القضاء ولا أعول على أحكامه ولا يعنينى من هو النقيب".
وأضاف: "ولكن بصفة قانونية لا القانون ولا اللائحة الداخلية للنقابة تنص على أنه يجوز لنقيب الموسيقيين حق طباعة الدفاتر، فمن له الحق فى ذلك أمين صندوق نقابة المهن الموسيقية فقط، وحينما اكتشفنا وجود بلاد فى الصعيد بها دفاتر تحصيل رسوم نسبية من الموسيقيين غير معتمدة من النقابة فدورى كأمين صندوق معرفة أين تذهب تلك الأموال لأنها أموال النقابة وأمانة لدينا، فعرضت الأمر على مجلس إدارة النقابة وفوضنى بعمل محضر رسمي بذلك فى نيابة الأموال العامة وقدمت ما يثبت ذلك، واعتقدنا أن درويش سينكر ما حدث لكنه أقر به".
وتابع: "طبع دفاتر تحصيل رسوم نسبية خاصة بنقابة المهن الموسيقية له عدة إجراءات قانونية، منها أن تكون بأرقام خاصة من مطبعة معينة معتمدة منذ عام 1994 تتعامل معها النقابة، ولها دورة مستندية منذ دخولها النقابة، حيث تُستلم بلجنة خاصة من النقابة وتدخل فى عهدة مسئولين، وأى فرع للنقابة يطلب دفاتر يتقدم بطلب رسمي إلى لجنة العمل بالنقابة وتتم مراجعة الدفاتر ثم يصرح بتسليم تلك الدفاتر بالعدد الذى تراه اللجنة ثم يقوم قسم الحسابات بعمل تأشيرة بعد أن يقوم بتشكيل لجنة من الشئون القانونية والموظفين وتوقيع أمين الصندوق، وتكون الإيصالات مكتوبا عليها أمين الصندوق خالد بيومى ولكن الإيصالات التى طبعها درويش ليس مكتوبًا عليها ذلك، فهل هو يعمل نقيبًا للموسيقيين، وأمينًا للصندوق فى ذات الوقت؟".
وأشار إلى أن "المندوب الذى يستلم تلك الدفاتر يعمل بالنقابة ويتم عمل صحيفة حالة جنائية له لضمان حسن سيره، والحصول على مؤهله الدراسي وموقفه من التجنيد وصورة بطاقته الشخصية وقبل الاستلام يوقع على إيصال أمانة مفتوح بدون رقم لأنه سيحصل على دفتر مالى وعهدة مالية ويتم تسليمه الدفتر بلجنة واستلامه منه بلجنة تراجعه وتقرر ما إذا كان سيستلم الدفتر مرة أخرى أم لا".
وقال: "وفى نهاية كل عام الجهاز المركزى للمحاسبات يراجع كل مطبوعات وحسابات النقابة، ويجرد تلك الدفاتر كلا على حدة وقيمة المبالغ المحصلة من كل دفتر وقيمة الأموال التى وردت للبنك وغيرها من وسائل الفحص".
وتساءل: "هل يعمل درويش كنقابة كاملة وهو فى المنزل؟ فهو لا يمارس عمله كنقيب للموسيقيين فهو اللجنة وهو من يقوم بالتسليم والاستلام ولديه بيانات المندوبين ويطبع كارنيهاتهم ويطبع دفاتر من الخارج لا نعرف عددها، ولا قيمة المبالغ التى يحصلها، وفى النهاية يقول إنه يورد تلك الأموال للبنك، فأى أموال تلك التى تورد للنبك والخاصة بأى دفاتر دون علم الجهاز المركزى للمحاسبات، فحين يقوم الجهاز بالجرد نهاية العام الحالى فأى دفاتر سيقوم بالجرد عليها هل هى التى طبعها "درويش أم مجلس إدارة النقابة؟".
وقال: "لا أستطيع التعليق على ما فعله لأنه بالتأكيد لا يفهم الأمر كما ينبغى، ولم يحدث ذلك أبدًا فى تاريخ النقابة ولا حتى على مستوى أى نقيب، وما يقال عن استناده للمادة 31 الفقرة "ي" من اللائحة الداخلية التى تنص على أنه "حينما تحل كارثة فالنقيب يجب أن يتدخل"، فما هى الكارثة التى حدثت ليتدخل ويطبع دفاتر؟!".
وحول ما قاله درويش إنه بذلك الإجراء يحمى أموال النقابة، قال بيومى: "وماذا يفعل مجلس إدارة النقابة وماذا أفعل أنا كأمين صندوق للنقابة إذا لم نحمى أموالها؟ إذن فنحن لم نكن على قدر الأمانة التى أعطتنا إياها أصوات الموسيقيين، فقد حصلت على المركز الثانى على مصر فى انتخابات مجلس الإدارة للنقابة العامة".
واختتم حديثه قائلاً: "إذا كان لدى درويش أدلة تؤكد عكس ذلك وتدين أى شخص بمجلس إدارة النقابة فليظهرها، فالسلطات المختصة ستفصل فى الأمر".
