قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية: إنه حال خروج نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل بـ "لا" سيتم إصدار إعلان دستوري جديد من المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، ينظم إدارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وخلال حواره بفضائية "صدى البلد" مساء أمس الأحد، أكد عوض أن خروج الاستفتاء بـ "لا" يتم التعامل معه وفقًا لبيان 3 يوليو، الصادر من الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والذي تضمن حق الرئيس في إصدار إعلانات دستورية ينظم عمل البلاد.
وأشار عوض إلى أن كافة البدائل مطروحة حال انتهى التصويت على مشروع الدستور بـ "لا"، بما في ذلك العودة إلى دستور 1971، والذي قال عنه : "هذا الدستور لم يكن سيئًا واحتوى على مواد جيدة، ولكن بعض التعديلات التي أدخلت عليه في 2005 أساءت إليه"، مشيرًا إلى أن كافة البدائل قيد الدارسة، بما يصل إلى قرارات خالية "الارتباك" حسب وصفه".
