عقد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور، اليوم الأحد، بحضور كلا من وزيري التنمية الإدارية والمالية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، اليوم الأحد، أن الحد الأقصى لإجمالي الدخل يتم تطبيقه اعتباراً من الأول من يناير الجاري، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، والهيئات العامة القومية، والموظفين الخاضعين لكادرات خاصة، وذلك وفقاً لما سبق وقرره مجلس الوزراء بتاريخ 13 نوفمبر 2013 بشأن قيمة الحد الأقصى لإجمالي الدخل الذي يعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى.
وصرح السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن هناك لجنة تم تشكيلها تضم ممثلين لوزارتي المالية والتنمية الإدارية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من أجل وضع آلية التنفيذ والمتابعة الخاصة بتطبيق الحد الأقصى، وأن هناك قواعد صارمة تحت اشراف مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات سوف تضمن أقصى درجات المراقبة على الصرف.
