أكد المستشا أحمد مكي ، وزير العدل الأسبق ، أن القوات المسلحة لها قضاء عسكري مستقل بموجب دستور لجنة الخمسين ولا يوجد ذلك في أي دستور في العالم وكان منتشراً قبل ذلك القضاء التأديبي وكان يختص بمحاكمة العسكريين على ما يقع من جرائم في وظائفهم فقط .
وأضاف مكي ، خلال لقائه علي قناة الجزيرة ، :" القضاء العسكري فيعني أن يحاكم العسكريين على أي واقعة تحدث لهم سواء داخل وظائفهم أو خارجها طالما هم طرف فيها بل وزاد عليها إمكانية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ".
وتابع :" دخول القوات المسلحة في نشاطات اقتصادية لا نعرف ما نصيب المجتمع منها يثير تساؤل: كيف يُجنَّد مواطن ليكون عامل في فندق أو محطة بنزين تابعة للقوات المسلحة ".
وختم :" المادة 202 من دستور لجنة الخمسين نصت على وجود لجان قضائية في القوات المسلحة للفصل في المنازعات الإدارية علي نحو يجعل منها مؤسسة بعيدة تماماً عن السلطة القضائية، أضف إلى ذلك عدم الخضوع للمساءلة في البرلمان مع تحصين منصب وزير الدفاع ، مشيرا إلي أن هذا جعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة ولا سيطرة للحكومة أو الشعب عليها ".
..
