1- طبعًا من الصعب محاولة التفكير فى هذا الجو الصاخب الذى تختلط فيه أصوات الألم على الضحايا وصرخات استغاثة المرعوبين من نقلات الإرهاب النوعية إلى المدن/ وبالتحديد فى قلب الدلتا مع أصوات غربان وضباع وببغاوات مصاحبة لزمجرة قادمة من الماضى لتقدم حكمتها التافهة..
2- هذه واحدة من المرات النادرة التى تتحرك فيها الدولة فى مصر بمنطق «رد الفعل».. كان من الممكن أن ينفعل المسؤول بمن فى ذلك رئيس الجمهورية مثل السادات عندما كان يشتم معارضيه فى خطابات رسمية.. لكن الدولة كان لديها خط خلف من خبراء يجعلها لا تقع فى أخطاء مثل اتهام الإخوان بارتكاب تفجير المنصورة/ هكذا بدون تحقيق أو تدقيق فى الاتهام/ وهو ما سيكشف بعد انتهاء مفعول الأدرينالين الحكومى/ وخفوت الأصوات الضاغطة/ إن القرار كله يقع فى دائرة «رد فعل» لا «الفعل» القوى لمؤسسات دولة تشعر بقوتها وقدرتها على مواجهة خطر الإرهاب. مؤسسات من مهمتها حماية المواطنين لا مداراة عجزها وقلة حيلتها بادعاء قدرات خارجها.
3- الدولة لم تستجب للإجماع الشعبى بمواجهة الإرهاب/ لكنها حاولت التغطية على العجز والفشل/ بفعل يمنح خطاياها مشروعية سياسية.. وكما كان تسليم «الدولة» للإخوان وقت المجلس العسكرى خوفًا من «إرهاب» الإخوان وتهديدات خيرت الشاطر.. فإن إعلان الإخوان منظمة إرهابية الآن دخول فى نفق طويل.. لا يريد المسؤولون عنه الاعتراف بأنهم أخطؤوا/ فمن سلم الدولة للإخوان أمس، بل إن الذين اعتبروا الإخوان «شريكا سياسيا» فى الحكم أيام مبارك ومن قبله السادات/ هم أنفسهم اليوم الذين يزايدون على الجميع/ ويدفعون بالتحريض وإثارة الرعب فى الأوضاع إلى حالة غير مسبوقة/ لا تشبه 1954 بعد صدام عبد الناصر والإخوان ولا 1981 بعد اغتيال السادات.
4- إنها لحظة جديدة تماما/ ولا يمكن القياس على سوابقها فى التاريخ أو النماذج فى دول أخرى.
5- نعم الإخوان جماعة أسست للإرهاب، باعتباره طريق عودة «الخلافة» ونعم خرج من عباءة فكرة حسن البنا تنظيمات أكثر تطرفا وأكثر ميلا للانتحارية، لكن الدولة قبل 25 يناير لم تنظر لهم باعتبارهم خطرا على المجتمع/ ولكن باعتبارهم خطرا على سلطتها/ أى منافس على السلطة/ بل ومنحتهم أيام السادات، خصوصا أيام مبارك حرية حركة للسيطرة على المجتمع/ وبناء دولتهم من أسفل، بل وأيام مبارك وصل الأمر إلى اقتسام حقيقى للسلطة: لنا الدولة ولكم الشارع.
6- ماذا يعنى إعلان الإخوان جماعة إرهابية فى ظل هذا الوضع الذى صنعته «دولة الاستبداد»؟ إنه إما أن يصبح القرار مجرد دغدغة لمشاعر الجماهير الغاضبة وتعمية لفشل أجهزة الأمن فى تطوير نفسها.. وإما سيؤدى تنفيذ القرار إلى كارثة اجتماعية رهيبة، فالإخوان يعيشون بيننا.. ليسوا تنظيما يمثل تهديدا خارجيا.. ولا تنظيم هاجر إلى الصحراء، إنهم جيران وأقارب.. استجابوا لفكرة وعقيدة سمحت الدولة أو استثمرتها الدولة.. بل وصلت عبر اتفاقات وصفقات مع الدولة إلى الحكم والسلطة.
7- هل القرار من أجل الاستهلاك الشعبى؟
8- كيف سينفذ؟ هل سيتم اعتقال عشرات أو مئات الآلاف؟ هل ستقام معسكرات اعتقال؟ أم ستستورد أجهزة كشف الإخوانى الذى بداخل من ينكر؟
9- هل القرار من أجل الضغط على الجماعة ووضعها فى موضع الدفاع عن الذات بدلا من مهاجمة المسار بعد 30 يونيو؟
10- وكيف يمكن مواجهة الإرهاب وما زالت الدولة نفسها تتحالف مع منظمات أكثر عنفًا وتطرفا من الإخوان؟ وإذا كان الإرهاب نائما فى الإخوان حتى فقدوا السلطة فأحيوا شبكات الاتصال.. فكيف ستتعامل الدولة مع «منتظرى الخلافة» الذين يبتزونها ويبتزون المجتمع كله؟ هل ستوزع بطاقات عضوية على «الإرهابى مع وقت التنفيذ»؟
11- هذه أسئلة كان من المفترض أن تفكر فيها الحكومة قبل أن تصدر قرارها.
12- مرة أخرى هذا قرار يصعب تنفيذه، لأنه إذا لم تستطع نفس العقلية/ التى يبدو أنها ما زالت مسيطرة تحريضا أو تنفيذا/ عن منع الإخوان من العمل السياسى رغم قرار حظرها/ أو منعها من العمل العلنى/ فكيف تقرر أن تبيدها بقرار حكومى؟
13- كيف لا تستطيع الحكومة وضع قواعد للعمل السياسى مثل منع الشعارات الدينية/ أو فرض معيار عدم التمييز الدينى /أو تنفيذ قوانين التحريض على الكراهية/ وتتصور أنها قادرة فقط على تطبيق إعلان الإرهاب على الإخوان؟
14- الإعلان قد يكون مقدمة لكارثة تكريس مناخات الانتقام والكراهية والنبذ فى المجتمع.. وفى نفس الوقت سيكون شاحنا جديدا للعبث الذى يجعل كل مخبول قادرا على إثارة الفزع فى البلد، انتقاما أو استغلالا للهستيريا والسعار الخارج من الشاشات الأمنية إلى المجتمع.
15- وليس بالهستيريا تبنى الدول المحترمة.
16- ولا بالسعار يواجَه الإرهاب.
17- ولا بالكراهية تبور بضاعة تجار الكراهية.
