هل كان ينبغى أن تتباطأ حكومة الببلاوى كل هذه المدة حتى تستجيب لمطلب شعبى واضح مُلِحّ بإعلان جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً؟ وهل كانت الحكومة فى حاجة لكى تتخذ هذا القرار إلى كارثة بحجم جريمة الاعتداء على مديرية أمن المنصورة التى استُشهِد فيها وأُصيب أكثر من مئة ضحية، مع تكبد خسائر تزيد مبدئياً عن 100 مليون جنيه؟ ثم إن موقف الحكومة جاء على غير ما كانت تردده من قبل عن انتظار حكم قضائى نهائى يصف الجماعة بالإرهاب، فهل يعنى هذا أن الحكومة اضطُرت تحت الضغط الناتج عن جريمة المنصورة لاتخاذ القرار مجاراة للشعور العام وليس عن اقتناع؟
إذا كان من أقدار المصريين أن تستمر حكومة الببلاوى حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، فعليها أن تدرك مدى أهمية مسؤولياتها وأن تجرى تغييرات جذرية على سياساتها لتتوافق مع مطالب الشعب التى أعلنها فى ثورته والتى بسبب التقاعس فى تلبيتها أطاح بحكم الإخوان، ويُستحسَن أن يطال التغيير عدداً من الوزراء خاصة من أصحاب دعوات المصالحة مع الإخوان ما دام أن الحكومة قد اتخذت قرارها الأخير ضد رؤيتهم، بل من المفترَض أن يستقيلوا هم طواعية مادام الخلاف وصل إلى هذا الحد!
ولا يمكن أن يستمر التهاون إلى هذا الحدَ مع الإرهاب والتخريب والاستفزاز مما باتت جماعة الإخوان وحلفاؤها يقترفونه كل يوم مع تصعيد من جانبهم وصل إلى آماد غير مسبوقة صار القتل فيها يومياً فى استهانة همجية بالحق فى الحياة وفى تحدٍ لهيبة الدولة، أو بمعنى أدق، فى إثبات أنهم موقنون بأنه لا عقاب على ما يفعلون وأنهم لا يأبهون بالدولة ولا بالشعب، إلى حد أن نشرات الأخبار منذ حادث المنصورة، واستغراقاً فى تغطية توابعه، لم تعد تتابع أخبار القتل اليومى الذى لم يتوقف فى سيناء!
ولا يُتوقع أن يكون للقرار الأخير مفعول السحر فى وقف الإرهابيين، بل من المرجح أنهم سيسعون إلى إثبات قوتهم التى تعاظمت طوال الفترة الماضية بسبب التلكؤ الرسمى فى التعامل معهم والذى أتاح لهم أن يقتنصوا المبادرة وأن يضعوا أجهزة الدولة فى مأزق من لا يملك سوى رد الفعل.
ولنتذكر أن الإرهابيين كانوا أعلنوا قبل أيام أنهم سيطاردون ويقتلون رجال الجيش والشرطة فى مكاتبهم ومنازلهم، بل وفى فراشهم، وقد حققوا تهديدهم بعد ذلك فى المنصورة، ليس فى نقطة شرطة نائية وإنما فى قلب عاصمة المحافظة، حيث مكاتب مدير الأمن ومساعديه!!
ومن حق الجماهير أن تسأل الحكومة عن التدابير التى اتخذتها لمنع الجريمة ولحماية رجال الأمن فى الزمن المنقضى بين إعلان الإرهابيين لتهديدههم وبين تنفيذهم له!
ومن حق الرأى العام أن يعرف ما هى التغييرات التى ستترتب على موقف الحكومة الأخير، وكيف سيكون أثرها على الأرض؟ خاصة أن شكوى أجهزة الأمن متكررة من عدم توفير الاعتمادات الكافية فى التجهيزات والمعدات التى صارت شديدة الإلحاح فى التعامل مع إرهاب على أقصى درجات التسليح ليس فقط لمواجهة أجهزة شرطية وإنما لخوض حرب مع جيش محترف؟
وأما الأخطر فهو أن الإرهابيين نجحوا فى فرض مرجعيتهم النظرية فى كيفية التعامل مع جرائمهم، وهو ما بات يتجلى يومياً فى العجز عن مواجهة التخريب الذى يقوم به شبابهم فى الجامعة الذين يبدأون بمظاهرة ثم سرعان ما تنقلب إلى جرائم واضحة مما يقع تحت طائلة القانون، وظلت الدولة تُكَبِّل نفسها زمناً، ثم بدأت تتحرك مؤخراً على استحياء لتلقى القبض على عدد من المتهمين لتقديمهم للعدالة، مع العلم بأن هذا الإجراء غير كافٍ لمنع التجاوزات، بل إنه يقوّى عزيمة المخربين على الاستمرار فى تنفيذ التعليمات التى تهبط إليهم من زعامة الجماعة الإرهابية الذى تمكنوا من الفرار من العدالة.
وكان من نتائج هذا التراخى الرسمى أن طرح بعض أبناء المنصورة الشرفاء المهمومين بأمن البلاد دعوة رغم حُسن النية فيها إلا أنها تثير القلق الشديد، وذلك عندما تنادوا، فور وقوع الجريمة البشعة، بأنهم سوف يذهبون بأنفسهم إلى جامعة المنصورة ليحرروها من المخربين المنتمين إلى الإخوان الذين يصولون ويجولون منذ أسابيع لوقف الدراسة والامتحانات ويعتدون على زملائهم واساتذتهم وموظفى الجامعة بل والأمن الإدارى غير المؤهل للتصدى لهم!
إذا وقعت هذه المواجهة بين الجماهير وشباب الإخوان، فسوف يتحقق مراد الجماعة التى تخطط لإشعال حرب أهلية توفر لها مادة للدعاية الخارجية عن فشل 30 يونيو وعن تسببه فى إحداث حرب بين صفوف الشعب وسوف يجعلون من أنفسهم ضحايا هذا الاحتراب!
وهذا ما يُحتّم على حكومة الببلاوى أن تعيد النظر فى الموقف "المبدئى" الذى فرضه "المتصالحون" برفض تدخل الشرطة فى إعمال القانون فى داخل الجامعة ضد مَن تجاوزوا كل الخطوط الحمراء التى كانت مرعية طوال تاريخ الجامعات المصرية!
