قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين إن لا توجد أي مشكلة تتعلق ببنك الطعام، وأنه قد تم رفع قرار التحفظ الذي صدر بشأنه، إيمانا بالدور والرسالة التي يؤديها.
وقرر الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، تشكيل لجنة لإدارة أموال جمعيات الإخوان والتي صدر قرار بحقها من البنك المركزي لإدارة أموالها وصرف مرتبات العاملين بها والإنفاق على الانشطة التي يستفيد منها المواطنون.
ولفت خميس، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمقر وزارة العدل، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أنه لم يتم التحفظ سوى على 138 فرعا فقط من فروع الجمعية الشرعية التي تمتلك 1100 فرع على مستوى الجمهورية.
وقال إن الفروع المتحفظ عليها تخضع لسيطرة تنظيم الإخوان، بينما لا تزال بقية الفروع تعمل بمنأى تام عن التحفظ.
وشدد خميس على أن اللجنة والدولة المصرية برمتها، حريصة على استمرار الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية محل التدقيق للمواطنين المستفيدين منها، مؤكدا أهمية أن تصل تلك الخدمات بالصورة التي كانت عليها بل وعلى نحو أفضل.
وأكد خميس أنه لا نية للاضرار بالمواطنين أو المستفيدين من خدمات الجمعيات المتحفظ عليها وعلى أموالها.
