قال ايمان البحر درويش إنه حصل على حكم بعودته في شهر يوليو الماضي، معتبرا أن الجديد الذي قدمته النيابة الإدارية أمس هي أنها أثبتت أن مصطفى كامل مهدد بالحبس بسبب تزوير الانتخابات الماضية.
وأشار درويش، فى الحديث مع" العربية نت "عن الحكم الصادر لصالحه وعودته لمنصبه كنقيب للموسيقيين، إلى أنه تقدم بتظلم للنائب العام بسبب إشاعة يطلقها مصطفى كامل تفيد بأنه محمي من قبل القوات المسلحة والفريق عبدالفتاح السيسي، بسبب تقديمه لأوبريت "تسلم الأيادي"، وهو ما أكد درويش أنه عار تماما من الصحة لأن الجيش المصري لا يمكن أن يقوم بذلك ولا يحمي مرتكبي جرائم التزوير.
وأوضح أن وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب، كان قد أصدر خطابا إلى نقابة الموسيقيين بإرجاء تنفيذ الانتخابات، وذلك خوفا من إهدار المال العام، حتى لا يقوم القضاء الإداري بإلغائها فيما بعد، وستكون هناك أموال قد أهدرت في إقامتها، ولكن درويش أكد أن القائمين على الأمر تجاهلوا الخطاب.
وحول تنفيذ الحكم القاضي بعودته إلى منصبه، أشار درويش إلى أن الطرف الآخر يقوم بتقديم استشكالات لمحاكم غير مختصة، من أجل تعطيل تنفيذ الحكم، وشدد على ثقته في أن الاستشكالات سيحكم برفضها، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية هي من ستقوم بتنفيذه.
وأكد أنه قام بالسيطرة على فروع نقابة الموسيقيين في جميع المحافظات المصرية ما عدا محافظتين فقط، مشيرا إلى أن جميع هذه الفروع قررت أن تلتزم بالقانون وأن تظل مع النقيب الشرعي للنقابة، معتبرا أن مسألة عودته إلى منصبه محسومة، وأنه لن يتنازل عن تنفيذ القانون، معتبرا أنه ينفذ مهمته في محاربة الفساد داخل النقابة.
وأشار درويش، فى الحديث مع" العربية نت "عن الحكم الصادر لصالحه وعودته لمنصبه كنقيب للموسيقيين، إلى أنه تقدم بتظلم للنائب العام بسبب إشاعة يطلقها مصطفى كامل تفيد بأنه محمي من قبل القوات المسلحة والفريق عبدالفتاح السيسي، بسبب تقديمه لأوبريت "تسلم الأيادي"، وهو ما أكد درويش أنه عار تماما من الصحة لأن الجيش المصري لا يمكن أن يقوم بذلك ولا يحمي مرتكبي جرائم التزوير.
وأوضح أن وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب، كان قد أصدر خطابا إلى نقابة الموسيقيين بإرجاء تنفيذ الانتخابات، وذلك خوفا من إهدار المال العام، حتى لا يقوم القضاء الإداري بإلغائها فيما بعد، وستكون هناك أموال قد أهدرت في إقامتها، ولكن درويش أكد أن القائمين على الأمر تجاهلوا الخطاب.
وحول تنفيذ الحكم القاضي بعودته إلى منصبه، أشار درويش إلى أن الطرف الآخر يقوم بتقديم استشكالات لمحاكم غير مختصة، من أجل تعطيل تنفيذ الحكم، وشدد على ثقته في أن الاستشكالات سيحكم برفضها، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية هي من ستقوم بتنفيذه.
وأكد أنه قام بالسيطرة على فروع نقابة الموسيقيين في جميع المحافظات المصرية ما عدا محافظتين فقط، مشيرا إلى أن جميع هذه الفروع قررت أن تلتزم بالقانون وأن تظل مع النقيب الشرعي للنقابة، معتبرا أن مسألة عودته إلى منصبه محسومة، وأنه لن يتنازل عن تنفيذ القانون، معتبرا أنه ينفذ مهمته في محاربة الفساد داخل النقابة.
