هل سمعت عزيزي القارئ أن رئيس دولة في العالم أمر بعفو رئاسي عن متهمين فى قضايا قتل عمد وسرقة بالإكراه واتجار فى المخدرات !؟!
الإجابة بالقطع «لا» !
فقد سمعت فقط عن أن محمد مرسي عفا عن متهمين كانوا في السجون ولكن ربما البعض لا يعلم إي جرائم إرتكبوها، ولكن إسمح لي أن أصدمك بأن إجابتك خاطئة.. حيث أن من بين هؤلاء واحد وعشرون مسجل خطر في مثل تلك الجرائم، فضلاً عن هؤلاء الذين هربوا من السجن وقت الثورة عند فتح السجون والمتهم في تلك القضية أمام محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية حركة حماس بالإشتراك مع جماعة الإخوان المسلمين من أجل تهريب محمد مرسي وآخرون من قيادات تلك الجماعة، والتي طلب فيها المدعين بالحق المدني في القضية حضور محمد مرسي للشهادة باعتباره كان أحد السجناء بسجن وادي النطرون التي اقتحمت وتوضيح حقيقة التصريحات التي كان قد أدلى بها فور هروبه من السجن لبعض الفضائيات.
تخيل عزيزي القارئ أن الإنفلات الأمني والمجرمين الذين تم إطلاقهم على الشعب كالكلاب الضالة التي تنهش كل من يقابلها في الشوارع دون إذن من أحد، والذين ارتكبوا أبشع الجرائم في حق أهلي وأهلك وجيرانك وأصدقائك وارتكبوا أبشع الجرائم في حق هذا الشعب من قتل واغتصاب وسرقات بالإكراه، والسلاح الذي أصبح كالهاتف المحمول في يد الكثيرين من الناس مما جعل المسالمين يلتزمون منازلهم مع غروب الشمس، وكسر وتركيع جاز الشرطة كل يوم سواء بتهديدات لأفراده أو إختطافهم حتى وصل الأمر إلى الترصد لقتلهم .. كان السبب الأساسي في كل ذلك هو الرئيس الذي أمنه الناس على حياتهم وأمنحوه ثقتهم ليعيد الأمن والإستقرار إلى نصف الوضع الذي كانوا عليه قبل الثورة.
نعم .. محمد مرسي مطلوب للشهادة لكنه لم ولن يحضر - ليس لأنه أبى أن يكون قدوة للشعب وأن يحترم القضاء، وأن يمثل أمام المحكمة لتحقيق العدالة .. صونًا لمنصبه - ولكن لأنه لن يستطيع أن يحلف اليمين ويضع يده على كتاب الله ويقول غير الحقيقة، ولن يصل الأمر بعدها إلى ضبط وإحضار «محمد محمد مرسي عيسى العياط» - حيث أن القضية لن تصل إلى منتهاها وربما ستتغاضى المحكمة عن هذا الأمر كنوع من أنواع مراعاة الوضع السياسي في أي دولة، حيث أن محمد مرسي في الأوراق الرسمية للدولة هو رئيس الجمهورية، فمن الطبيعي في الجلسات المقبلة أن تتقدم جماعة الإخوان المسلمين ومن خلال النيابة العامة بطلب الرد المحكمة الحالية وربما تستشعر الحرج المحكمة نفسها من خلال الإتصلات التي تتلقاها ليل نهار في سبيل العكوف عن طلب محمد مرسي للشهادة.
الحقيقة التي لا يريد ولن يشهد بها محمد مرسي وقيادات الجماعة التي كانت بصحبته في السجن حفاظاً على ما تبقى من إحترام لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين عند الناس إن كان قد تبقى لدى الناس إحترام لهم، وربما حفاظاً على أعضاء التنظيم نفسه من فتك الناس بهم، وحفاظاً على إقتناسهم لعرش مصر من خلال السلطتين - التنفيذية والتشريعية في الوضع القائم، وربما حفاظاً على المرشد العام وقيادات الجماعة ومن بينهم محمد مرسي نفسه آنذك من تعليق الرقاب في تهمة الخيانة العظمى والتخابر والتعاون مع جهات وتنظيمات أجنبية لتنفيذ جرائم راح ضحيتها أبرياء على أرض مصر.
هل تعتقد عزيزي القارئ أن ينسف محمد مرسي هذا الظن الذي يظنه كثيرين ويبادر بالمثول أمام المحكمة للشهادة وحينها وجب عليَّ التكفير والتوبة لله والإعتذار لمرسي عن الإثم من سوء الظن ؟؟؟ .. لا أعتقد.
كان هذا مقالي بعنوان « محمد مرسي: والله العظيم أقول الحق» والذي تم نشرة في إبريل الماضي وقت أن كان يجلس محمد مرسي على كرسي الرئاسة.
اليوم تم إحالة «محمد مرسي عيسى العياط» وقيادات مكتب الإرشاد إلى محكمة الجنايات متهما وليس شاهداً بتهمة الخيانة العظمى، والقضية أحيلت من النائب العام تحت عنوان « أكبر جريمة خيانة في مصر».
سيتحدث الإخوان كذباً أن هذه القضية من ضمن القضايا الملفقة الكثيرة لهم بعد أن رحلوا عن السلطة، والحقيقة غير ذلك تماماً، فكما قرأت هذا مقال كنت قد كتبته ومحمد مرسي على عرش مصر وكانت أول جلسة في القضية يوم ٢٠ يناير الماضي وكان الرئيس آن ذاك مطلوباً في القضية كشاهداً وفيما يبدوا أنه لم يكن يهتم بتلك القضية ظناً منه أن الإخوان سوف يظلوا في السلطة إلى الأبد.
بعد أيام سيذهب محمد مرسي إلى المحكمة ويحلف اليمين « والله العظيم أقول الحق » لكن ليس للشهاده كما طلبت منه منذ ثمانية أشهر.. بل كي يجيب على الإتهامات المنسوبة إليه وهي الخيانة العظمى !
